مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: المجاعة تتفاقم بكل محافظات القطاع

دعا مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الدكتور إسماعيل الثوابتة، الاتحاد الأوروبي إلى الخروج من دائرة التواطؤ السياسي والأخلاقي، واتخاذ خطوات عملية وفورية تبرّئ ساحته من المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من 650 يوماً.
وأكد الثوابتة، في تصريح خاص لوكالة «شهاب»، اليوم، أن «مجرد إصدار بيانات مراقبة أو تصريحات شكلية لم يعد كافياً، بل يجب على الاتحاد الأوروبي تفعيل أدوات المحاسبة الدولية، وفي مقدمتها تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع الاحتلال الإسرائيلي فوراً، بسبب انتهاكه الصارخ لبنود الاتفاقية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان».
وأضاف: «يتوجب على الاتحاد محاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على الجرائم المرتكبة، وأبرزها استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، وهو ما يصنّفه القانون الدولي كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية».
وشدد الثوابتة، على أن استمرار صمت الاتحاد الأوروبي وتراخيه في اتخاذ خطوات فعلية يُعد تواطؤاً وشراكة في الجريمة، ويوفر غطاءً سياسياً لاستمرار المجازر وعمليات القتل والتجويع الجماعي بحق سكان غزة.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، وصف الثوابتة الوضع في قطاع غزة بأنه «كارثي وغير مسبوق في التاريخ الحديث»، موضحاً أن 2.4 مليون فلسطيني يعيشون تحت القصف والتجويع والحرمان من أبسط مقومات الحياة، في ظل دمار شامل للبنية التحتية، وانهيار القطاع الصحي، والنقص الحاد في الغذاء والماء والدواء.
وأشار إلى تفاقم المجاعة في محافظات القطاع كافة، وفشل المبادرات الدولية في تحقيق أي انفراج، بينما تبقى آلاف الشاحنات الإغاثية عالقة، في وقت يلقى فيه الأطفال حتفهم جوعاً ومرضاً.
واختتم الثوابتة بالتأكيد على المطالب الإنسانية التي يحتاجها القطاع، والتي شملت فرض ممرات إنسانية آمنة ودائمة تحت إشراف دولي مباشر، ونزع الطابع السياسي عن المساعدات ووقف التلاعب بها، وفتح تحقيق دولي عاجل في جريمة التجويع ومحاسبة المسئولين عنها، ورفع الحصار فوراً عن قطاع غزة، مطالبًا بتحرّك دولي ضاغط لوقف العدوان وسياسات التهجير والتجويع والتدمير.