غرفة الصناعات الغذائية: نساهم في التنمية الاقتصادية باستثمارات 500 مليار جنيه ونوفر 7 ملايين فرصة عمل

أكد أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد من أكبر القطاعات الاقتصادية والتصديرية مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، بحجم استثمارات يقدَّر بأكثر من 500 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن القطاع يضم ما يقرب من 27 ألف منشأة مسجلة بالغرفة، تساهم بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر نحو أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقق صادرات تُقدَّر بنحو 11 مليار دولار.
يأتي ذلك في سياق عرضه التقديمي "تطور الأطر التنظيمية وتأثيرها على قطاع الصناعات الغذائية"، ضمن احتفالية الهيئة القومية لسلامة الغذاء باليوم العالمي لسلامة الغذاء.
شهد الاحتفالية خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وطارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وخالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وبمشاركة محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ووكيل غرفة الصناعات الغذائية، ورنا جمالي، وكيل مجلس إدارة الغرفة، ومايسة حمزة، المدير التنفيذي، وعدد من رؤساء الشعب والأعضاء وممثلي الإدارات الفنية والتنفيذية.
كما أشار الجزايرلي، إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد مساهمًا رئيسيًا وحيويًا في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لما له من دور في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مع مراعاة البعد البيئي في التنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس الغرفة، أن الإجراءات التنظيمية الداعمة لسلامة الغذاء والمحفزة لنمو القطاع الصناعي والاستثماري في مصر شهدت تطورًا كبيرًا وغير مسبوق خلال العامين الماضيين، مثمنًا جهود وزراء الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية في دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال معالجة أعباء الصناعة بشفافية وواقعية، عبر إصدار قوانين وإجراءات إصلاحية غير مسبوقة، خاصة على صعيد الإجراءات الجمركية والضريبية خلال الأشهر ال6 الماضية.
وأوضح أن تطور الإجراءات التنظيمية استند إلى ستة محاور أساسية، تشمل: تشجيع القطاع الصناعي، وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب إصلاح السياسات النقدية وتعزيز مرونة سعر الصرف، ودعم الشمول المالي والتحول الرقمي.
وأضاف أن القواعد الفنية الملزمة الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تُعد من أهم الأطر التنظيمية المؤثرة في قطاع الصناعات الغذائية، إلى جانب المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وكذلك التشريعات والقوانين ذات الصلة، مشيرًا إلى أن الغرفة حاضرة بقوة و تشارك بفعالية في صياغة هذه الأطر بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز تنافسية القطاع.
كما لفت إلى أن تطور القوانين والقرارات التنظيمية في مجال سلامة الغذاء في مصر جاء نتيجة تبنّي الهيئة القومية لسلامة الغذاء لنهج علمي وتشاركي مع القطاع الصناعي، مؤكدًا وجود لوائح فنية مهمة من شأنها تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية والدولية، لاسيما في ما يتعلق بمتطلبات الاقتصاد الأخضر ومعايير البيئة والاستدامة، ومن أبرزها: اللوائح الفنية للمواد المضافة، ومتبقيات المبيدات، والمواد الملامسة للغذاء.
وأكد جهود الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، في تحديث وإصدار مواصفات قياسية جديدة استنادًا إلى مرجعيات علمية وخطوات سباقة، مشيرًا إلى إصدار وتحديث 43 مواصفة خلال عام 2025.
كما أوضح أن هذه الجهود المشتركة بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية أثمرت عن العديد من الآثار الايجابية والتي جاء من أبرزها نجاح القطاع في استئناف تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي، من خلال اعتماد 8 مصانع مصرية، وهو ما يعكس التطور في منظومة سلامة الغذاء المصرية، ويعزز ثقة المستهلكين العالميين في المنتجات الغذائية المصرية، ويدفع بالصناعات الوطنية نحو التحول إلى اقتصاد أخضر وإنتاج متوافق مع معايير البيئة والاستدامة.
واختتم الجزايرلي، أن تطوير الإطار التنظيمي هو استثمار مباشر لتوفير العملة الأجنبية وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين .