محافظ الغربية يوجه بالتعامل الفوري مع أي محاولة بناء بدون ترخيص أو خارج الحيز العمراني

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة لمتابعة آليات ضبط العمران.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، ومديري الإدارات المختصة بالديوان العام، إلى جانب مديري الإدارات الهندسية، والمراكز التكنولوجية، ومسئولي أملاك الدولة، والتنظيم، والمتغيرات المكانية، والتخطيط العمراني، والشئون القانونية، بكل المراكز والمدن والأحياء.
وأكد محافظ الغربية، خلال الاجتماع، أن مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية تقتضي تطبيقًا صارمًا للقانون، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة، دون تهاون أو تأخير، وبما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الردع الكامل.
وأوضح أن هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة منه شخصيًا، وأن أي تراخٍ في تنفيذ الإجراءات القانونية سيتم التعامل معه بمنتهى الحسم، في إطار الحفاظ على الانضباط العمراني والصالح العام.
وشدد المحافظ، على أن الدولة لن تتهاون مع أي بناء مخالف أو تعدٍ على الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الإدارات المختصة لتطبيق القانون بكل حزم، ودفع أعمال التصالح في الحالات التي ينطبق عليها القانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على مقدرات الدولة، وحماية حق المواطن في بيئة عمرانية آمنة ومستقرة.
وأشار إلى أهمية التنسيق الكامل بين الإدارات الهندسية والوحدات المحلية وغرف المتغيرات المكانية، لضمان الرصد الفوري لأي مخالفة، واتخاذ الإجراءات الفعلية من اللحظة الأولى دون انتظار.
ووجه بتكثيف المرور الميداني اليومي، والتعامل الفوري مع أي محاولة بناء بدون ترخيص أو خارج الحيز العمراني، مؤكدًا أنه لن يُسمح بتوصيل مرافق لأي مبنى مخالف تحت أي ظرف.
كما شدد على ضرورة الإسراع في فحص ملفات التصالح، مع إعطاء الأولوية للطلبات الجادة التي تنطبق عليها الاشتراطات القانونية، مؤكدًا أن الهدف ليس التضييق على المواطنين، وإنما ضبط العمران وإنهاء العشوائيات والحفاظ على سلامة المجتمعات السكنية.
وطالب بسرعة الفصل في الملفات المتأخرة ومراجعة أسباب التأخير، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء واجبه، دون انتظار لتقارير أو مبررات.
ونوه المحافظ، بتكثيف جهود التوعية للمواطنين بضرورة التقدم بطلبات التصالح في المدد القانونية، وإبراز التيسيرات التي تقدمها الدولة في هذا الملف، مع التأكيد على أن التصالح هو فرصة حقيقية لتقنين الأوضاع وضمان الاستقرار القانوني والسكاني.
وأكد أهمية أن تصل الرسالة إلى كل مواطن في الريف والحضر بأن الدولة جادة في الحسم، ولكنها في الوقت نفسه حريصة على حفظ الحقوق وتحقيق الاستقرار لمن يتقدم بشكل قانوني.
وتابع أن ملف التعديات والبناء المخالف سيكون محل تقييم دائم ومتابعة ميدانية مستمرة، لافتًا إلى أنه يتابع بنفسه معدلات الإزالة والإجراءات القانونية في كل مركز ومدينة، ولن يقبل بأي تهاون في هذا الملف الذي يمثل خطًا أحمر بالنسبة للدولة.
ونوه إلى أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة واجب وطني، ولن يتم السماح بالتجاوزات أو التعامل معها باعتبارها أمرًا واقعًا.