مصر والصين توقعان مذكرة تفاهم لاستخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات

-تعاون بين القاهرة وبكين في العملات الرقمية وتوسيع حضور البنوك
-اتفاقيات تنموية جديدة تشمل مبادلة الديون ودعم مشروعات صناعية وطبية
وقع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني، تستهدف استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية بين البلدين، فيما وقعت رانيا المشاط وزيرة التخطيط، مع الوكالة الصينية المرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين البلدين.
وشهد التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، وعدد من كبار المسؤولين بكلا البلدين.
ووقع حسن عبد الله، مذكرة التفاهم مع بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، بهدف تسهيل الاستثمارات المباشرة بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي، وتعزيز التعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، إلى جانب دعم الابتكارات المالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بحسب بيان البنك اليوم.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز تواجد البنوك الصينية في مصر وتواجد البنوك المصرية في الصين، بما يساهم في دفع وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وتتضمن مذكرة التفاهم إطارا ًللتعاون يشمل تبادل الخبرات الفنية والمعلومات، بالإضافة إلى تدريب وتطوير الكوادر البشرية بالبنكين المركزيين في مجال السياسة النقدية، والأسواق المالية، ونظم وخدمات الدفع الإلكترونية.
مع بداية عام 2024، انضمت مصر رسميا لمجموعة "بريكس" التي تصم أيضا دولة الصين، وهي خطوة تعتبر "مهمة" في سبيل الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي المساعدة على تقليل الطلب على الدولار.
وتستهدف دول تجمع البريكس تيسير حركة التجارة البينية من خلال تسوية المدفوعات بالعملات المحلية دون الحاجة لاستخدام الدولار أو اليورو، مما يسهم في خفض تكلفة التحويلات وتقليص زمن تنفيذ المعاملات بين الدول.
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 17 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6%.
ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وتشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي بالصين، 5 وثائق تعاون جديدة تُشكل دفعة للعلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية، من بينها مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين 2025-2029.
وأوضحت المشاط في بيان اليوم، أن الوثائق التي تم توقيعها تُمثل دفعة وتطور استراتيجي في العلاقات المشتركة من خلال وضع أول استراتيجية تعاون إنمائي للخمس سنوات المقبلة، وتوقيع الاتفاق الإطاري لأول اتفاق مبادلة ديون بين البلدين.
كما وقعت المشاط، الخطابات المتبادلة لمنحة دراسات الجدوى للمشروع الوطني الخاص بتطوير منظومة الأطراف الصناعية بمبلغ مليون و520 ألف يوان صيني، ويهدف المشروع إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات وكذا امتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا.