إيران: مجلس صيانة الدستور يرفض قانون تشديد عقوبة التعاون مع إسرائيل

رفض مجلس صيانة الدستور في إيران إقرار مشروع تشديد عقوبة «التعاون مع إسرائيل»، وأعاده إلى البرلمان مرة أخرى للنظر فيه بسبب «غموض» مواده.
وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، صباح الأربعاء، أعلن هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، الثلاثاء، عن اعتراضات المجلس على هذا المشروع.
ووافق أعضاء البرلمان في 23 يونيو الماضي، على مشروع قانون عاجل لتشديد عقوبة «التجسس والمتعاونين مع إسرائيل والدول المعادية، وخاصة الولايات المتحدة».
ووفقًا لهذا المشروع، «يُعتبر أي نشاط استخباراتي أو تجسسي أو عملي لصالح إسرائيل أو الدول المعادية، بما في ذلك الولايات المتحدة، أو لأي من العناصر التابعة لها ضد أمن البلاد أو المصالح الوطنية، إفسادًا في الأرض، وعقوبته الإعدام».
وقال طحان نظيف إن معظم الغموض والاعتراضات التي أثارها المجلس تتعلق ب«ضرورة الدقة في تعريف المفاهيم».
وأضاف: «أحد أشكال الغموض الذي رصده المجلس في هذا القرار هو عدم تحديد الجهة التي ستحدد من هي الدول والجماعات المعادية، لذا يجب توضيح الجهة الرسمية التي ستعلن هذا».
كما تطرق المتحدث إلى المادة الرابعة من القرار، مشيرًا إلى ضرورة رفع الغموض عن عبارات نوعية مثل «إثارة الفرقة» و«الإخلال بالأمن القومي».
وأكد ضرورة «الدقة في مطابقة الأحكام مع الموازين الشرعية»، قائلًا: «أحد أهم الاعتراضات الأساسية للمجلس على هذا القرار يتعلق بكيفية تطبيق تهمة الإفساد في الأرض».
واستطرد: «اعتبر المجلس أن شمولية عقوبة الإفساد في الأرض في المادة الثانية من القرار، التي تعتبر أي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة لتعزيز إسرائيل مشمولة بهذه التهمة، مخالفة للشرع».
ونوه أنه «قد يُحكم على أفراد بتهمة الإفساد في الأرض بسبب تصرفات فردية، دون نتائج ضارة واسعة النطاق، بينما من الناحية الشرعية، هناك شروط وقيود لتطبيق هذه التهمة لا يمكن الحكم بها دون توفرها».
وأشار إلى ضرورة استخدام تهمة «الإفساد في الأرض في الحالات الحقيقية».
وفي القوانين السابقة للنظام الإيراني، تراوحت عقوبة جرائم «التجسس والتعاون مع الدول الأجنبية المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية» بين سنة و10 سنوات سجن.
كما لم تكن الولايات المتحدة مُعرّفة رسميًا ك«دولة معادية»، ولم يتم تجريم التعاون معها بشكل رسمي.