النائب أحمد بدوي: مجلس النواب ألزم الحكومة بتقديم خطة خلال 48 ساعة لمنع تكرار حادث سنترال رمسيس

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنّ الحكومة تقدم خدمات اتصالات عبر شركات مختلفة ما تسبب في تأثير ملحوظ عقب اندلاع حريق سنترال رمسيس، مشيرًا إلى أن السنترال يغذي عدة مناطق، ولهذا كان حجم التأثير كبيرًا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنّ الحريق بدأ في أهم غرفة بالدور المتضرر، وتحتوي على أجهزة خاصة مربوطة بالشبكات، مما أدى إلى انقطاع الشبكة عن بعض المستخدمين، فضلًا عن احتراق سلك الفايبر، ما أثر على خدمة الإنترنت.
وأوضح أن الخدمة توقفت لعدة ساعات، ثم جرى نقلها إلى البدائل المتاحة، وبدأت العودة تدريجيًا، مشيرًا إلى أن المناطق الأخرى لم تتحمل الضغط الناتج عن تحويل الخدمة من السنترال الرئيسي إلى البدائل.
وأشار إلى أن الخدمة تم تحويلها إلى أربعة سنترالات عقب الحريق، وأنها تعمل حاليًا، لافتًا إلى أن بعض الخدمات ستعود خلال 8 ساعات، وأوضح أن 80% من الخدمة قد تم استعادتها، وأنه خلال 24 ساعة ستعود بنسبة 100%.
وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجب أن يراجع خدمات الطوارئ، موضحًا أن مجلس النواب ألزم الحكومة بتقديم خطة خلال 48 ساعة لمنع تكرار أزمة سنترال رمسيس.
ونفى الشائعات المتداولة حول سرقة بيانات المواطنين، مؤكدًا أن البيانات الأساسية تُعد من عناصر الأمن القومي ولم تُسرق، فجميع البيانات محفوظة ومؤمنة بالكامل، مشيرًا إلى أن الحكومة ستخطر مجلس النواب خلال 24 ساعة بعودة الخدمات، وأن الدولة تضم 1500 سنترال، وسيتم خلال الأيام المقبلة زيارة جميع السنترالات لإعادة هيكلة إجراءات السلامة.
وأسفر حادث حريق سنترل رمسيس عن مصرع أربعة من العاملين في قطاع الاتصالات، أثناء تأدية عملهم داخل المبنى.
وبحسب النيابة العامة، أظهرت المعاينة الأولية نشوب الحريق بالمبنى الرئيسي للسنترال، والمكون من أحد عشر طابقًا، وبالمبنى الملحق به المخصَّص للاتصالات الدولية، والمكون من ستة طوابق.
وقد ناظرت النيابة العامة جثامين أربعة متوفين، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الظاهري عليهم، لبيان أسباب الوفاة وكيفية حدوثها، وسحب عينات الحمض النووي منهم.
وأشارت النيابة إلى أنه جاري استكمال التحقيقات وصولًا إلى أسباب اندلاع الحريق، والوقوف على مدى توافر إجراءات السلامة والصحة المهنية، ومدى مراعاة اشتراطات الحماية المدنية والحريق، وستُعاود النيابة العامة معاينة موقع الحريق من الداخل فور انتهاء قوات الحماية المدنية من أعمال الإطفاء والتبريد.