حريق سنترال رمسيس.. الاتصالات: غرف الخوادم التي تحتوي على مستشعرات دخان أطلقت إنذارا.. ومنظومة الإطفاء لم تكن كافية

أوضح وزير الاتصالات عمرو طلعت أن حريق مبنى سنترال رمسيس بدأ في الدور السابع من أحد الأجهزة داخل غرفة من غرف الخوادم، والتي تحتوي على مستشعرات دخان أطلقت إنذارًا، فتوجه إليها الزملاء في المبنى لمحاولة الإطفاء.
وأضاف: "من سوء الطالع أن الخادم كان متصلًا بمجموعة من الأسلاك التي تمد التيار الكهربائي والبيانات داخل مواسير، مما أدى إلى سرعة انتشار النيران داخلها".
واستكمل: "شعر الزملاء برهبة وعجزوا عن الاستمرار في مكافحة النيران بأنفسهم، فاستغاثوا بالدفاع المدني".
وأشار إلى أنه حوالي الساعة الخامسة والنصف عصرًا، وصل رجال الدفاع المدني وبدؤوا في محاولات الإطفاء، لكن انتشار المواسير التي تحمل هذه الأسلاك ساهم في تسريع سريان النيران في كل أنحاء الدور.
وقال طلعت ردًا على أول سؤال بشأن منظومة الإطفاء: "المنظومة اشتغلت بالفعل، لكن قدرتها على الإطفاء كانت أقل بكثير من المطلوب".
وأوضح أن سنترال رمسيس يُعد عنصرًا مهمًا في منظومة ترتبط بعديد من السنترالات الأخرى ضمن شبكة بالغة التعقيد.
وأشار إلى أن الخدمة تأثرت بالفعل، لكن الخدمة في مصر بقيت قائمة.
ولفت إلى المساجلات التي دارت على الإنترنت، مؤكدا أن الشبكة عملت بكفاءة، بل إن كفاءتها زادت لأنها استقبلت أحمالًا فوق المعتاد.
وأضاف أن كل مواطن حريص على بلده وسمعتها، وجه لومًا أو انتقادًا أو عبر عن رأيه، كان ذلك من خلال الإنترنت ذاته.
وأوضح أنه تم اللجوء إلى الخطة "ج" لنقل الخدمة بكافة عناصرها إلى باقي مكونات المنظومة المعلوماتية.
وقال إنه تقنيًا لا توجد طريقة لتحويل مرور البيانات التي يتداولها المواطنون بمجرد ضغطة زر أو سكينة، لأن الأمر يتطلب إجراءات تقنية معقدة، بدأنا فيها فور علمنا بعدم عودة السنترال للخدمة أمس.
وأوضح أنه تم وضع جدول أولويات بدأ بالإسعاف والنجدة والدفاع المدني، ثم الخدمات المصرفية، وناقل البيانات، ثم المنطقة المجاورة للسنترال التي تأثرت لاعتمادها عليه.
وأشار إلى أن المصرية للاتصالات تستحوذ على 80% من سوق الاتصالات، وكان من الضروري التنسيق مع الشركات الأخرى والجهاز القومي للاتصالات.
وقال إن استعادة الخدمات بدأت بمنظومات النجدة والإسعاف والمطافي، ثم الخدمات المصرفية والمدفوعات.
وأكد تحسن أداء المحافظ الإلكترونية، وخدمة إنستا باي، وكروت الائتمان على مستوى كل البنوك.
كما أكد عودة الخدمات الصوتية وخدمات البيانات بين شبكات المحمول الأربعة.
وأوضح أن العنصر المتبقي هو المنطقة المحيطة برمسيس، ما يقتضي وضع أجهزة أمام المبنى، الذي لا يمكن دخوله حاليًا، لتحويل خدماته إلى منظومات أخرى بسنترال الفوالة بين شارعي الجمهورية ومحمد فريد.
وأشار إلى أن البداية ستكون بالمباني الرئيسية مثل البنك المركزي والبنك الأهلي.
واختتم قائلًا: "بمجرد السماح بدخول المبنى، سنبدأ في دراسة الأسباب التقنية لكيفية تلافي تكرار هذا الحادث مستقبلًا".