اتفاقيات مرتقبة تمهد لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادى بين مصر والصين

قال رجال أعمال ومستثمرون إن تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والصين سيسهم فى رفع معدلات النمو وزيادة حجم الاستثمارات الجديدة، وهو ما سيوفر الآلاف من فرص العمل التى تحتاجها السوق.
يأتى هذا فى الوقت الذى تخطط فيه الحكومة المصرية إلى رفع ترتيب الصين إلى قائمة أكبر خمسة مستثمرين، حيث تحتل بكين حاليا المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة فى السوق المصرية، بأكثر من 3,050 شركة صينية، بإجمالى استثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025.
المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، كان قد أجرى مباحثات مهمة فى بكين تناول خلالها الفرص المتاحة فى السوق المصرية والحوافز الكبيرة التى توفرها الدولة للمستثمرين.
التقى خلالها مع وانج وينتاو وزير التجارة الصينى، وبحثا سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون فى مجالات السيارات الكهربائية، والصناعات المغذية، والصناعات الإلكترونية، وتحلية المياه، والألواح الشمسية والذكاء الاصطناعى.
ومن المتوقع أن يصل رئيس مجلس الدولة الصينى لمصر الشهر المقبل، فى زيارة رسمية والتى ستكون فرصةً لترجمة ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين إلى مشروعات واستثمارات ملموسة.
الخطيب أكد أن الصين تُعد من أكبر شركاء مصر التنمويين، وعلى الأهمية الكبيرة للتعاون مع جمهورية الصين الشعبية على كل الأصعدة والمجالات، مشيرا إلى أهمية تعظيم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال استثمارات مشتركة، خاصة فى ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
المهندس أحمد السويدى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الصينى قال إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات الصينية فى السوق المصرى.
وأضاف السويدى أن هناك توافقا بين الوزارة ورجال الصناعة المصرية على أهمية جذب استثمارات صينية للسوق المصرية فى قطاعى التصنيع والسياحة، لقدرتهما على توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبى، بالإضافة إلى الاهتمام الصينى المتزايد بهذين القطاعين.
أشار إلى أن مجلس الأعمال المصرى الصينى يخطط إلى جذب المزيد من الشركات والاستثمارات الصينية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك عن طريق دخول شركات جديدة إلى السوق خلال 2025.
مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، قال إن هناك إقبالا كبيرا من قبل الشركات الصينية للاستثمار فى مصر خلال الفترة الحالية للاستفادة من الحوافز الكبيرة التى بات يوفرها مناخ الاستثمار فى مصر، إضافة إلى فرص النمو الكبيرة الموجودة بالسوق المصرية والأسواق المجاورة.
وأضاف إبراهيم أن قطاع الملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والسياحة والنقل من أهم القطاعات التى تستحوذ على اهتمام القطاع الخاص الصينى فى السوق المصرية.
وأشار إبراهيم إلى أهمية الاستثمارات الصينية فى مصر لقطاع التصدير لاسيما أن الشركات الصينية التى تقوم بإنشاء مراكز إنتاجية فى مصر جزء كبير من إنتاجها موهج فى الأصل للتصدير للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.
من جانبه عبر وانج وينتاو وزير التجارة الصينى عن سعادته ببلوغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 17 مليار دولار، مؤكدًا أن الصين تحتفظ بمكانتها كأكبر شريك تجارى لمصر.
كما أشاد وينتاو بالتعاون الاستثمارى الناجح فى منطقة «تيدا»، والتى جذبت استثمارات صينية كبيرة، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى مثل البرج الأيقونى ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائى ومشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية التى تنفذها الشركات الصينية فى مصر.
وأكد حرصه على تعزيز التعاون فى مجالات التجارة الإلكترونية والبنية التحتية والطاقة المتجددة، معربًا عن تقديره لجهود مصر فى دعم الاستثمارات الصينية.
يذكر أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار فى عام 2023، بزيادة قدرها 6%، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين.
وتعد «هاير»، و«جوشى إيجيبت»، «تيدا إيجبت»، «آنجل ياست»، «نيو هوب»، «بريليانس أوتو»، «هواوى إيجيبت»، «أوبو»، و«ميديا» بالإضافة إلى شركات بنية تحتية مثل شركة الصين الحكومية للإنشاءات، شركة الصين للطاقة، وشركة الصين لهندسة الموانئ، وشركة جيزهوبا الصينية لمعالجة المياه من أبرز الشركات الصينية البارزة العاملة فى مصر.
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تستهدف الاستفادة من الخبرات الصينية الكبيرة فى مجالات تطوير مشروعات الطاقة المستدامة، وتوطين صناعة الإطارات وتحلية المياه وذلك فى إطار خطة الدولة لزيادة إنتاج المياه المحلاة من خلال إنشاء محطات تحلية جديدة وتطوير المحطات القائمة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ناهيك عن زيادة فرص الاستثمار المتميزة فى قطاع المنسوجات والاستثمار الزراعى فى مجال الصوب.