وافقت إثيوبيا على مذكرة تفاهم لإعادة هيكلة ديونها مع الدائنين الرسميين أي الدول الدائنة ومؤسساتها الحكومية، مع إعطاء الطابع الرسمي لخطة تخفف أعباء ديون بأكثر من 5ر3 مليار دولار. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة المالية الإثيوبية القول إن الاتفاق مع الدائنين الرسميين بقيادة الصين وفرنسا سيعزز الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق مع الدائنين من القطاع الخاص بشأن ديون إثيوبيا. وأعلنت إثيوبيا التخلف عن سداد سندات بقيمة مليار دولار قبل أجل استحقاقها في ديسمبر الماضي. وقال إيوب تيكالجن تولينا وزير الدولة للشؤون المالية إن إثيوبيا تواصل الانخراط بحسن نية مع جميع دائنيها الخارجيين الآخرين، وتسعى إلى إبرام اتفاقيات إعادة هيكلة بشروط متوافقة مع حاجة البلاد إلى تخفيف أعباء الديون ومبدأ المعاملة الموحدة لجميع الدائنين. وأشارت إثيوبيا إلى أنه سيتم تنفيذ شروط الاتفاق من خلال اتفاقيات ثنائية مع كل دولة عضو في لجنة الدائنين الرسمية. وأصبحت إثيوبيا رابع دولة أفريقية، بعد غانا وزامبيا وتشاد، تسعى إلى تخفيف أعباء ديونها بموجب ما يُسمى بالإطار المشترك لمجموعة العشرين. ومنذ ذلك الحين، نفذت أديس أبابا بعض الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تحرير سعر صرف عملتها، بهدف إعادة هيكلة الديون والحصول على تمويلات خارجية جديدة.