قانونيون: سائق تريلا حادث فتيات المنوفية يواجه عقوبة الحبس حتى 10 سنوات

- مالك السيارة خالف قانون المرور وسمح للسائق بالقيادة بدون رخصة
يواجه سائق السيارة التريلا المُتسببة في حادث وفاة 19 شخصا على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، عقوبة الحبس بحد أقصى 10 سنوات لاتهامه بالقتل الخطأ من توافر ظرفيين مشددين، فيما يتوقع قانونيون أن توجه النيابة لمالك السيارة تهمة الاشتراك في الجريمة لكن مع عقوبة لا تزيد على سنة.
وأمرت النيابة العامة أمس الأول، بحبس سائق ومالك السيارة النقل المتسببة في الحادث، احتياطيًا، بعدما أثبتت التحقيقات تعاطي الأول للمواد المخدرة، وسماح المالك للسائق بقيادة التريلا رغم علمه بعدم حيازته رخصة قيادة سارية.
وأجمع قانونيون تحدثت معهم "الشروق" على أن السائق المتسبب في الحادث يواجه عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، طبقًا للمادة 238 من قانون العقوبات، لتوافر ظرفين مشددين في الحادث وهو القيادة تحت تأثير المواد المخدرة والتسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص.
وقال هيثم الفاوي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن القبض على مالك السيارة وحبسه على ذمة التحقيقات، جاء على خلفية اشتراكه بالإهمال في الحادث، وذلك لعلمه بعدم حيازة السائق المتهم على رخصة القيادة.
وتابع الفاوي في تصريحات ل"الشروق": "مالك السيارة قد يواجه عقوبة الحبس، وذلك وفقًا للمادة 74 من قانون المرور، والذي ينص على أن "كل من مكن شخص من القيادة بدون ترخيص سواء دون ال 18 سنة أو غير مرخص له للقيادة، فإنه يواجه عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو يإحدى هاتين العقوبتين".
وتوقع أن المحكمة قد تصدر على السائق المتهم العقوبة الأشد في اتهامه بالقتل الخطأ وهى ال 10 سنوات، وذلك نظرًا لجثامة الحادث والعدد الكبير في المتوفين.
ومن جهته، قال أشرف فرحات المحامي بالنقض، ل"الشروق"، إن مالك السيارة ليس عليه أى اتهام في حالة ارتكاب قائدها ثمة أخطاء أو جريمة، حال وجود عقد مبرم بين المالك وقائد السيارة، مشيرًا إلى أن هذا العقد بمثابة حفظ لحقوق المالك وإبعاد مسئوليته عن أى خطأ قد يرتكبه السائق.
وتابع أن العقد الذي يكون بين المالك والسائق من أهم بنوده هو حيازة السائق رخصة قيادة "درجة أولى" بالنسبة للنقل الثقيل، أما في حالة عدم إبرام عقد مع علم المالك بعدم حيازة السائق رخصة قيادة، فهذا يشير إلى اشتراك المالك في الجريمة أو الحادث المحتمل حدوثه على الطريق، مرددًا: "هناك احتمالية حدوث جريمة يعلمها المالك منذ تسليم السيارة بدون رخصة".
وأضاف أن مالك السيارة قد يواجه تهمة القتل الخطأ لكن في غير الظرف المشدد، لوجود الركن المادي وهو تسليمه السيارة بدون رخصة قيادة، مشيرًا إلى أن رخصة القيادة هى الدليل على أن السائق مؤهل وعلى قدر المسئولية للقيادة.
وذكر أن هناك بندا في قانون المرور ينص على أنه في حالة التأمين على السيارة النقل، يمكن أن يقودها غير مالكها، لكن في حالة عدم التأمين، فلا يقودها إلا مالكها.
وأوضح أنه في حالة ثبوت عقد تسليم، وأن المالك سلم للسائق السيارة بوجود رخصة قيادة، تسقط على المالك أية اتهامات، ويكون الحادث مسئولية السائق كاملة.
وأمرت النيابة العامة، أمس، بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث المروري المروع الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بالقتل الخطأ وتعاطي المخدرات والإهمال، مع تحديد جلسة الثلاثاء 8 يوليو الجاري لبدء المحاكمة.
وأسندت النيابة العامة إلى السائق تهم تعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين، وارتكاب جريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ بحق عدد من الضحايا، إضافة إلى قيادته المركبة عكس الاتجاه بالطريق العام، دون امتلاكه رخصة قانونية لقيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، ما شكّل خطرًا بالغًا على الأرواح والممتلكات. كما تسبب في إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الموجودة بالطريق العام، وإتلاف مركبة أخرى مملوكة للغير.
كما وجهت النيابة إلى مالك السيارة جنحة السماح للمتهم بقيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة قيادة سارية، ما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة 19 مواطنًا، وإصابة 3 آخرين، إلى جانب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالممتلكات.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أن التحقيقات أسفرت عن ثبوت الخطأ الكامل للسائق دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في وقوع الحادث، إذ تبيّن تعمده تجاوز المركبة التي أمامه بالسير عكس الاتجاه، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، وهو تحت تأثير المخدرات، ما تسبب في اصطدام مباشر بسيارة لنقل الركاب ووقوع الكارثة.