إلغاء الطرد.. النائب فريد البياضي يرفض مشروع الحكومة ويطرح قانونًا بديلًا للإيجارات القديمة

أعلن النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تقديمه مشروع قانون بديل متكامل يتضمن تعديلات على كل مواد القانون الحكومي، مؤكدًا أنه يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ويراعي البعد الاجتماعي والدستوري.
وشدد البياضي، في بيان له، أمس، عن رفضه لمشروع القانون الحكومي للإيجارات القديمة بصورته الحالية، معللًا أنه يأتي في وقت غير مناسب وسط أزمة اقتصادية خانقة.
وأضاف أن مشروع قانون الحكومة مبني على بيانات قديمة منذ عام 2017، أي مرّ عليها أكتر من 8 أعوام، لافتًا إلى أن المشروع بحمل ظلم للمستأجرين لأن القانون يحتم عليهم ترك الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، حتى إذا لم يتوفر لديهم بديل، وذلك دون أي دعم حقيقي، كما لا يُحقق استفادة فعلية للملاك بسبب غياب آليات واضحة لضبط القيمة السوقية للإيجار.
وانتقد عضو مجلس النواب، تقسيم مصر كلها ل3 فئات إيجارية "متميزة - متوسطة – اقتصادية" في مشروع قانون الإيجار القديم، معتبرًا هذا أمر غير منطقي، لأنه يتجاهل التفاوت بين شارع وشارع، بل أحيانًا بين عمارة وعمارة في نفس الشارع.
وأوضح النائب فريدي البياضي، أن فلسفة القانون البديل الذي قدمه يقوم على 3 مبادئ أساسية، وهي تحرير تدريجي للإيجارات، بحيث تصل القيمة إلى المستوى السوقي خلال 7 سنوات، وألا يتجاوز الإيجار ثلث دخل المواطن، مع التزام الدولة بدفع الفرق من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي أو من حصيلة الضرائب العقارية، وعدم الطرد أو إنهاء العلاقة الإيجارية إلا بأسباب موضوعية أو باتفاق الطرفين.
وأردف أن مختصر التعديلات التي تقدم بها، تتمثل في استمرار العلاقة الإيجارية بدلًا من الإخلاء الإجباري بعد 5 أو 7 أعوام، مقترحًا رفع الإيجار تدريجيًا عام بعد عام حتى تصل للقيمة السوقية بعد 7 أعوام، مع تقييم الزيادة من قبل لجان محايدة وتراجع كل عامين بناءَ على معدل التضخم المُعلن رسميًا.
واقترح البياضي، تفعيل لجان حصر محلية على مستوى كل محافظة، مهمتها تقييم كل وحدة إيجارية بشكل مستقل، بناءً على موقع العقار والشارع، وحالة المبنى وجودة البناء، والمساحة ونوع الاستخدام "سكني - تجاري – إداري"، ومستوى الطلب على الإيجار في نفس المنطقة، والأسعار السائدة في السوق المحلي، وتوفر المرافق والخدمات.
وأوضح أن التعديلات شملت الوحدات غير السكنية "المحلات، العيادات، المكاتب"، بنفس قواعد التدرّج، مع مراعاة خصوصية النشاط التجاري والإداري، لعدم حدوث ضرر للمشروعات الصغيرة أو أصحاب المهن الحرة، وفي حالة الإخلاء، اقترح ضبط وتنظيم الأسباب التي تسمح للمالك بطلب الإخلاء، وأبرزها غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر، وامتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة في نفس المنطقة أو ما يعادلها، والتعدي أو إتلاف العقار، والتأجير من الباطن دون إذن، وتغيير النشاط المتفق عليه في حالة الوحدات غير السكنية، والامتناع عن دفع الإيجار رغم الإنذار.
وأشار البياضي، إلى أنه ضمن حق المستأجر في الدفاع عن نفسه، فإذا صدر أمر بالإخلاء، يحق له الاعتراض أمام المحكمة، ولو لديه ظرف معتبر مثل مرض أو سفر أو أزمة اجتماعية، يتم وقف تنفيذ الطرد لحين الفصل القضائي النهائي.
وأوضح أن التعديل تضمّن مساهمة مؤقتة من المستأجر في الصيانة الجوهرية للعقار خلال المرحلة الانتقالية، تبدأ النسبة من 80% ثم تنخفض تدريجيًا حتى تنتهي بعد مرور 7 سنوات، ويعود العبء بالكامل على المالك.
أما في حالة المستأجر الذي دخله غير كاف، اقترح البياضي إلزام الدولة بتوفير أحد حلّين يختار بينهم المستأجر، دعم نقدي شهري يغطي الفرق بين الإيجار الذي يستطيع دفعه "ثلث دخله" والمبلغ المستحق للمالك، أو وحدة بديلة إيجار أو تمليك مناسبة في نفس المنطقة أو منطقة مماثلة اجتماعيًا، بتسهيلات كبيرة بشرط استلامها فعليًا قبل تنفيذ أي إخلاء.
واختتم البياضي تصريحاته: "الهدف من القانون البديل الذي قدمه، الخروج من المنظومة القديمة التي ظلمت المالك، وتحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي ومنضبط، وحماية المواطنين من التشريد، وضمان للملاك عائد مجزي عن ممتلكاتهم، والتزام الدولة بدورها في توفير الحماية والدعم".
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، غدًا، مشروعا القانونين المقدمان من الحكومة؛ الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها؛ وذلك بهدف تحقيق قدر من التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.