يمنى البحار تمثل مصر في مفاوضات المناخ ببون وتعرض مبادرات دمج الاستدامة في السياحة البيئية

نائب وزير السياحة تشارك في اجتماعات الأمم المتحدة للمناخ ببون الألمانية وتعرض جهود دمج الاستدامة بالقطاع السياحي
شاركت يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة ال62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62)، التي تُعقد في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري.
وجاءت مشاركة البحار على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية ضمن الوفد المصري التفاوضي الذي يضم ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية بملف المناخ، حيث يبرز الوفد الرؤية المصرية في مفاوضات التغير المناخي، ويعرض أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي من المجتمع الدولي.
وشاركت نائب الوزير في الجلسة الافتتاحية التي شهدت اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة وتحديد الموضوعات الفنية المطروحة للنقاش، كما شاركت في ورش عمل تناولت موضوعات الهدف العالمي للتكيف، وربط العمل المناخي بخطط التنمية، وآليات الاستفادة من مصادر التمويل الدولية، خاصة في الدول النامية.
كما ركزت ورش العمل على تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي، ودمج المرأة في العمل المناخي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تطبيق ذلك على مبادرات السياحة البيئية المستدامة في المجتمعات المحلية.
وشاركت البحار أيضًا في أولى ورش العمل ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف وتنفيذه"، والذي يناقش آليات توجيه التدفقات المالية نحو مشروعات تنموية ومناخية تسهم في تحقيق الحياد الكربوني، بمشاركة ممثلين عن الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية.
وتضمنت مشاركتها كذلك حضور جلسة تفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تحظى بأهمية خاصة نظرًا لانعكاساتها المباشرة على القطاع السياحي عالميًا.
وأكدت يمنى البحار في تصريحاتها خلال الاجتماعات، أن وزارة السياحة والآثار تولي اهتمامًا بالغًا بملف الاستدامة البيئية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتها الحالية، وذلك التزامًا بالحفاظ على موارد قطاعي السياحة والآثار من أجل الأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتبني استخدام الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير أنظمة إدارة المخلفات، إلى جانب وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع تغير المناخ يعزز من قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية.