الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الانضباط المالي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين مناخ الأعمال

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ 110 آلاف طلب، مضيفاً أن عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمها الممولون تجاوز 450 ألف إقرار، بما يعكس ثقة الممولين في المبادرة وتفاعلهم الإيجابي معها، وقد تضمنت تلك الإقرارات إقراراً عن ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه.
وذكر وزير المالية، أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2025، قد بلغ حتى الآن 52901 ممول.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية خلال العام المالي 2024-2025، وما تم تنفيذه في هذا السياق تماشياً مع التوجه نحو خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة. وتشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح ما بين 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً.
كما تم استعراض أوضاع التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، لاسيما الحرب بين إيران وإسرائيل، على حالة عدم اليقين في الأسواق، خاصة ما يتعلق بأسعار الشحن وبعض السلع الأساسية.
وتناول الاجتماع كذلك الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، والذي شهد تحقيق فائض أولي كبير، وخفض نسبة العجز الكلي، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة في الإيرادات الضريبية بلغت 36%، نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
كما تم خلال الاجتماع تناول أبرز مستهدفات العام المالي 2024-2025، خاصة ما يتعلق بنسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (الداخلي والخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد. وشمل الاجتماع أيضاً استعراض تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي.
واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات الخاصة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وخلق فرص عمل جديدة.
كما وجه الرئيس بمواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية الوطنية، مع الاستمرار في تعزيز المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وبرامج دعم الفئات ذات الأولوية.
وأكد الرئيس ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة، في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.