سوريا ترحب بقرار سويسرا رفع العقوبات الاقتصادية

المجلس الفدرالي السويسري قرر الجمعة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
رحبت وزارة الخارجية السورية، الجمعة، بقرار المجلس الفدرالي السويسري رفع العقوبات المفروضة على دمشق، واعتبرته "خطوة إيجابية" تصب في مصلحة شعب بلادها.
وفي بيان على حسابها الرسمي بمنصة إكس، رحبت الخارجية بقرار المجلس الفدرالي السويسري الصادر بتاريخ 20 يونيو/ حزيران 2025، القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
واعتبرت القرار "خطوة إيجابية تصب في مصلحة الشعب السوري وتسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي".
ورأت الخارجية السورية في هذا القرار "انسجاما مع روح القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول".
وأكدت أن "العقوبات المفروضة على سوريا كانت ولا تزال تمثل عائقا أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وتعرقل مسار التنمية والاستقرار".
وعبرت سوريا عن تقديرها للموقف السويسري "المتوازن"، وعن أملها أن "تحذو دول أخرى حذو سويسرا والاتحاد الأوروبي بما يسهم في تعزيز فرص العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين ويدعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم دون تدخل خارجي"، وفق البيان ذاته.
وفي وقت سابق الجمعة، قرر المجلس الفدرالي السويسري رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشيرةً إلى أنه "يتماشى مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 27 مايو".
وبينت أن القرار "سيدخل حيز التنفيذ في الساعة السادسة (16:00 تغ) من مساء اليوم (الجمعة)".
وتقرر "رفع القيود المفروضة على تقديم بعض الخدمات المالية، وتجارة المعادن الثمينة، وتصدير السلع الفاخرة، وذلك بعد التخفيف الأول للعقوبات الذي تم في 7 مارس (آذار)"، وفق القرار الذي نشرته الحكومة السويسرية على موقعها الإلكتروني.
كما تقرر "شطب 24 كيانًا أساسيًا لتعافي الاقتصاد السوري، بما في ذلك البنك المركزي السوري، من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية".
وأوضحت أنه "لا تزال العقوبات المستهدفة المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السابقة لبشار الأسد سارية المفعول، وكذلك القيود المفروضة على تصدير المعدات العسكرية والسلع المستخدمة في القمع والمراقبة".
وكان المجلس الفدرالي السويسري قد اعتمد أولى العقوبات ضد سوريا في 18 مايو 2011، تماشيًا مع التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في التاسع من الشهر ذاته.
ومنذ 2011، فرضت العديد من الدول حزمة عقوبات على النظام السوري السابق شملت تجميد أصول، وقيودا على التحويلات المالية، ومنع نقل التكنولوجيا، وحظر التعامل الرسمي مع مؤسساته، على خلفية الانتهاكات الواسعة التي ارتكبها في قمع الانتفاضة الشعبية.
وفي مايو الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق، في مجالات تشمل المساعدات الإنسانية والتنمية.
يُشار إلى أنه في 8 ديسمبر 2024، أعلنت فصائل سورية سيطرتها الكاملة على البلاد، منهية نحو 61 عامًا من حكم حزب البعث الدموي، منها 53 عاما تحت سيطرة عائلة الأسد.