بالأسماء..الاتحاد الأوروبى يضيف 8 رجال أعمال وكيانين لقائمة عقوباته على دمشق

أضاف الاتحاد الأوروبي، اليوم ، الاثنين، 8 رجال أعمال وكيانين إلى قائمة عقوباته المفروضة على دمشق.
وجاء في البيان: "أضاف المجلس اليوم 8 رجال أعمال بارزين وكيانين مرتبطين برجال الأعمال والكيانات الخاضعة للقيود الجزائية المفروضة على النظام السورى ومؤيديه".

وعلى حد تعبير مجلس الاتحاد الأوروبى، فإن "نظام الأسد استفاد بشكل مباشر من أنشطة رجال الأعمال هؤلاء، لا سيما من خلال المشاريع الواقعة على الأراضي المصادرة من النازحين بسبب النزاع في سوريا".

وكان الاتحاد الأوروبى أدرج الشهر الماضى خمسة كيانات سورية في عقوباته، تعمل جميعها في الاستثمار العقاري وهي: شركة "ميرزا"، وشركة "بنيان"، وشركة "أمان" المساهمة، وشركة "المطورون العقاريون"، وشركة "روافد دمشق".
وفيما يلي قائمة بالأشخاص والكيانين المدرجين على قائمة العقوبات:


وباتت قائمة العقوبات على دمشق تضم الآن 277 شخصا و71 كيانا مستهدفا بحظر السفر وتجميد الأصول. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المطبقة على سوريا فرض حظر على التجارة بالنفط وفرض قيود على الاستثمار وتجميد أصول البنك المركزي السورى الموجودة في الاتحاد الأوروبى.

كذلك فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد "تستخدم لقمع المظاهرات"، بالإضافة للمعدات والتكنولوجيا التي تستخدم في التعقب بالإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.

وفرضت بروكسل عقوبات على دمشق في 2011، ويقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعتها بشكل سنوي في شهر يونيو من كل عام، وقد قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، فى 15 أكتوبر 2018، إقرار الآلية الجديدة لفرض عقوبات بسبب انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية وفقا لمناقشات وقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى.

وكان الاتحاد الأوروبى، قرر فى منتصف مايو الماضى تمديد عقوبات تستهدف أشخاصا وكيانات مرتبطة بالسلطات السورية، بسبب تورطهم فيما أسماه "القمع العنيف للمدنيين في سوريا"، حتى يونيو2020.

وتتضمن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، حظرا على استيراد النفط السوري وقيودا على بعض أنواع الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في أوروبا وحظر استيراد النظام السورى للمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع.


وكان مصدر رفيع المستوى في هياكل الاتحاد الأوروبي، قد أعلن في وقت سابق، أن الآلية الجديدة يمكن أن تستهدف الأفراد والكيانات القانونية، بغض النظر عن بلدانهم، كما ستسمح للاتحاد الأوروبى باتخاذ تدابير بخصوص إنشاء واستخدام الأسلحة الكيميائية، وكذلك حول المساعدة الفنية والمالية.

وتبنى الغرب فرصة فرض عقوبات أكثر صرامة على سوريا وطالب بشكل صريح الرئيس بشار الأسد بالتنحي، مدعيا أن "حملة القمع" التي يقودها بشار ضد الاحتجاجات الشعبية أدت إلى فقدان أرواح الآلاف من الأبرياء.

وتقول الحكومة السورية إن الاضطرابات في سوريا مؤامرة يقوم بها "إرهابيون"، "وعصابات مسلحة" يدعمها الغرب.