الأحد.. الشيوخ يناقش سياسة الحكومة لمكافحة ظواهر العنف والتنمر بالمدارس

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، الأحد المقبل، طلب المناقشة العامة المقدم من عضو المجلس، راندا مصطفى، وأكثر من 20 عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "الآليات التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعميق وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس".
وقالت مصطفى ل"الشروق"، إن الفترة الأخيرة شهدت ازدياد حالات التنمر في المدارس، وذلك بعد رصد العديد من الوقائع، مؤكدة أن انتشار هذه الحالات يتطلب وضع حدًا لها.
وأشارت إلى أن الطلب يستهدف التعرف على آليات وزارة التربية والتعليم بشأن مواجهة هذه الظاهرة السلبية، مقترحة إعداد برامج توعوية بالمدارس وندوات للطلاب حول مخاطر التنمر وآثاره النفسية على الأطفال.
واقترحت مصطفى، إعداد الوزارة لبعض الدروس حول هذه الظاهرة ودمجها في الكتب المدرس، متابعة: "هذه الظاهرة باتت منتشرة بين الأطفال ذوي الأعمار الصغيرة وخاصة في المرحلة الابتدائية، وبالتالي هذه المرحلة تتطلب إعداد الطفل إعدادًا جيدًا، حتى لا تؤثر مثل هذه الظواهر على شخصيتهم المستقبلية".
كما اقترحت إعداد الوزارة لبرامج تدريبية للأخصائيين النفسيين بالمدارس لتزويدهم بالمهارات اللازمهم لعلاج من يتعرضون للتنمر من الطلاب عبر الأساليب الصحية اللازمة.
وأكدت مصطفى ضرورة تبني الوزارة لإطلاق حملات توعوية عبر وسائل الإعلام، تستهدف أولياء الأمور والطلاب، وتوجيه النصائح اللازمة لتجنب التأثيرات السلبية على أبنائهم، وتعريف الأطفال والطلاب بمدى خطورة هذه الظواهر.
ويناقش مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم من عضو المجلس، عائشة هاشم، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو المجلس، ريهام عفيفي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان الدور التوعوي المقدم منها لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في مواجهة ظاهرة التحرش سواء اللفظي أو الجسدي بكافة صوره".
كما يتضمن جدول الأعمال، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبتين هبه شاروبيم، ورشا مهدي، بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول.
وأوصت الدراسة بضرورة وضع رؤية شاملة لإعادة هيكلة كليات التربية، بهدف تطوير منظومة إعداد المعلمين وتحقيق التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.
كما اقترحت الدراسة إنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم، يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين، وغيرها من الجهات المعنية، لضمان صياغة سياسات موحدة تضمن تأهيل المعلمين وتطويرهم المهني بشكل مستدام.