توقيع بروتوكول رباعي جديد لمبادرة «ازرع» لدعم صغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي في مصر

وقعت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بروتوكول تعاون لإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة "ازرع"، بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار جهود الدولة والمجتمع المدني لتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارع المصري.
حضر توقيع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ودينا الصيرفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، و حاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف والمدير التنفيذي، و المهندس مجدى عبد الله المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الزراعة، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
يهدف بروتوكول التعاون إلى دعم الجهود المشتركة لمبادرة ازرع والتي تهدف الى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر وتشجيع صغار المزارعين على الاشتراك بكفاءه وفاعلية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومن أهمها القمح عن طريق توفير تقاوى عالية الإنتاج وتقديم الدعم الفني وتنفيذ المدارس الحقلية بما يساهم بشكل مباشر في رفع إنتاجية الفدان الواحد وذلك بزيادة دخولهم وتحسين احوالهم المعيشية وتوفير المحاصيل الاستراتيجية مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية للمحاصيل الاستراتيجية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن التعاون المشترك يأتي فى إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي فى تقديم تدخلات الحماية الاجتماعية المتنوعة وتغطية أكبر عدد من الفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن مبادرة " ازرع" التي تم إطلاقها من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفذها الهيئة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة أن هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" وأن هذا التعاون يتضمن أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة في صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفى بتقديم دعم مالي 50% من ثمن التقاوى لصغار المزارعين، حيث تهدف المرحلة الرابعة من المبادرة إلى زراعة مليون فدان مزروع من القمح كمستهدف استراتيجى مع زيادة انتاجيتهم.
وأكد «علاء فاروق»، أنه من خلال هذا البرتوكول تسعى الجهات التنفيذية للدولة المصرية لحماية ورعاية صغار المزارعين ودعمهم، في ظل أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، والتي نسعى بشكل مستمر للتعاون معها لتحقيق نموذج متكامل لخدمة المزارعين وسكان المناطق الريفية ، مشيرا إلي ان الوزارة تقدم الدعم الفني، وخدمات الإرشاد الزراعي، وتوفر تقاوي القمح للمستفيدين من خلال الجهات التابعة لوزارة الزراعة.
وشدد وزير الزراعة على أهمية المبادرة في توفير الدعم اللازم لهم لمواجهة التحديات التي تواجه صغار المزارعين وضمان استمرارهم في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتوعيتهم لزيادة المساحة المنزرعة من القمح فضلا علي التوسع الرأسي في زراعة القمح، بزيادة إنتاجية المحصول والإستفادة من دور مركز البحوث الزراعية في التوسع في نشر التقاوي المعتمدة وزيادة اعداد الحقول الإرشادية لتطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل زراعة المحاصيل الإستراتيجية.
ولفت «فاروق»، إلي إن هذه الإجراءات تنعكس على تحسين الدخول للأسر الريفية اضافة إلى الوصول إلى افضل كفاءة انتاجية ممكنة من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح وزياده نسب الاكتفاء الذاتي منها، مشيرا إلي دور مبادرة «إزرع»، في تحقيق أهداف الدولة وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح وزير الزراعة أن ذلك يتم من خلال دور الوزارة في توفير التقاوي عالية الجودة وتحسين جودة المحاصيل وتقديم الدعم الفني والإرشادي من خلال مدارس حقلية وزيارات ميدانية دورية للمتخصصين لمساعدة المزارعين على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والتغلب على مشكلات التغيرات المناخية.
وشدد «فاروق»، علي أهمية دور الوزارة من خلال هذه المبادرة بالتعاون مع منظمات المجتمع الأهلي في تطوير انتاجية المزارعين واستمرار حماية صغار المزارعين وتشجيعهم، وضمان مواصلتهم في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة والتي نحتاج لكميات كبيرة منها ، مع التركيز على محصول القمح في هذه المبادرة وتعظيم الاستفادة من وحدتي الارض والمياه لما يقرب من مليون فدان بما يعود بالنفع على المزارع المصري وأسرته.
وكلف وزير الزراعة مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات الزراعية و كافة القطاعات المعنية بالوزارة بتقديم كل الدعم اللازم والإشراف الفني بهدف تعظيم انتاجية محصول القمح في كافة مراحل الإنتاج ، والتنسيق المستمر وتحقيق التكامل البناء الذي تسعى اليه الوزارة مع فريق العمل القائم على تنفيذ مبادرة «ازرع».
وأكد «فاروق»، أن هذا التعاون يهدف الوصول إلى نتائج ملموسة علي أرض الواقع يمكن قياسها، مع تحديد مؤشرات قياس الاداء، مشيرا إلي ضرورة التركيز على دعم وتنمية وتمكين المرأة الريفية، في كافة مجالات العمل الخاصة بها، بما يعود بالنفع على القرية المصرية لتحقيق أهداف المبادرة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد وزير الزراعة، أن مبادرة «إزرع» تعتبر واحدة من جهود التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة و التضامن والتحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي والهيئة القبطية الإنجيليّة للخدمات الاجتماعية، ونستهدف منها خدمة صغار المزارعين والوصول الي افضل جودة ممكنة في الانتاج لتعظيم انتاجية صغار المزارعين كما ونوعا ، وحماية ورعاية صغار المزارعين ودعمهم، لافتا إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، والتي نسعى بشكل مستمر للتعاون معها لتحقيق نموذج متكامل لخدمة المزارعين وسكان المناطق الريفية.
وقال المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن توقيع هذا البروتوكول يعزز من دور التحالف في توحيد الجهود المجتمعية في خدمة المواطن المصري. وأضاف: "مبادرة ازرع تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية المستدامة من خلال الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، وتستهدف المبادرة دعم صغار المزارعين بآليات متعددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من زراعة القمح خلال السنوات القادمة."
وأكد الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن هذه الشراكة تعكس نموذجًا فعّالًا للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الهيئة تضع في صميم رسالتها دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة في المجتمعات الريفية. وقال: "نحن ملتزمون بتنفيذ الأنشطة المجتمعية والتوعوية والتدريبية للمبادرة، من أجل تحسين نوعية حياة المزارعين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الإنتاج الزراعي بشكل مستدام."
ويعد هذا البروتوكول خطوة جديدة نحو تكامل الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، والحد من الفقر في الريف المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين، من خلال تنفيذ برامج زراعية وتنموية متكاملة، تشمل التدريب، وتوفير الموارد، وتحقيق أثر ملموس في المجتمع.