رغم تراجع الخام عالميا والدولار محليا.. شركات الحديد تثبت الأسعار للشهر التاسع على التوالي

- شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية: تراجع الإنتاج قلل المعروض فاستقرت الأسعار
- المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية: ارتفاع الطاقة التهم مكاسب انخفاض التكلفة
أبقت شركات حديد التسليح في مصر على أسعارها دون تغيير خلال شهر يونيو، للشهر التاسع على التوالي، رغم التراجع الملحوظ في أسعار خام الحديد عالميًا، وانخفاض سعر الدولار محليًا، ما أثار تساؤلات حول أسباب تمسك المصانع بالتسعير الحالي.
وتتراوح أسعار الطن في السوق المحلية بين 33.5 و38.2 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، وسط استمرار حالة الركود التي تضغط على القطاع منذ مطلع العام الجاري.
الأسعار كانت قد بلغت ذروتها في يناير
وكانت أسعار الحديد قد قفزت إلى مستويات قياسية في يناير 2024، لتسجل 60 ألف جنيه للطن، قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجيًا تزامنًا مع تحرير سعر الصرف واستقرار الدولار حول مستوى 50 جنيهًا، غير أن آخر خفض للأسعار كان في أكتوبر الماضي بقيمة 2500 جنيه للطن، ومنذ ذلك الحين لم تشهد السوق أي تعديل.
ورغم هذا الاستقرار، تراجعت العقود الآجلة لخام الحديد عالميًا الأسبوع الماضي لأدنى مستوى في نحو شهرين عند 96.84 دولارًا للطن، تحت ضغط مخاوف الطلب بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50%، بالإضافة إلى ضعف أداء القطاع الصناعي في الصين، أكبر مستهلك للصلب في العالم.
الدولار ينخفض.. والأسعار ثابتة
وخلال مايو الماضي، تراجع سعر الدولار في السوق المصرية إلى 49.7 جنيه، وهو أدنى مستوى للعملة الأمريكية أمام الجنيه منذ ستة أشهر، ما كان يفترض أن ينعكس على أسعار الحديد بالانخفاض، لكن السوق لم تستجب لهذه التغيرات.
الزيني: انخفاض الإنتاج أدى لتراجع المعروض
في تفسيره لاستمرار استقرار الأسعار، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض الطاقات الإنتاجية للمصانع، خاصة الكبرى منها، أدى إلى تراجع حجم الكميات المعروضة من الحديد في الأسواق، ما حافظ على مستويات الأسعار الحالية.
وأشار الزيني إلى أن حالة الركود التي يشهدها السوق دفعت المصانع إلى خفض الطاقة التشغيلية، تفاديًا لتكدس الإنتاج، ما أدى إلى بقاء الأسعار عند مستوياتها رغم تغيرات السوق الخارجية.
وكشفت وثيقة حكومية اطلعت عليها "الشروق"، عن تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 1.95 مليون طن، بانخفاض سنوي قدره 10%، كما تراجعت المبيعات المحلية بنسبة 8% لتصل إلى 1.43 مليون طن فقط.
الصناعات المعدنية: تكلفة الطاقة تحكم الأسعار
من جانبه، أكد محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، أن التراجعات التي حدثت في أسعار الخامات عالميًا ليست كبيرة بالقدر الذي يدفع المصانع المحلية لتخفيض الأسعار، موضحًا أن الزيادات التي طرأت على أسعار الكهرباء والوقود خلال الأشهر الماضية أكلت كل المكاسب التي كان يمكن تحقيقها من تراجع التكلفة.
وأضاف حنفي أن الحفاظ على استقرار الأسعار ضروري لضمان استمرار المصانع في الإنتاج وتغطية تكاليف التشغيل في ظل الزيادات المستمرة بأسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن صناعة الحديد تعتمد على مدخلات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وتضم السوق المصرية 14 مصنعًا لحديد التسليح، من أبرزها: حديد عز، بشاي للصلب، السويس للصلب، وحديد المصريين.