تراجع واردات السيارات الملاكي 19.2% خلال الربع الأول من 2025.. وارتفاع الأجزاء 22.8%

انخفضت قيمة الواردات المصرية من السيارات الملاكي بنسبة 19.2% خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، لتسجل نحو 621.17 مليون دولار، مقابل 769.15 مليون دولار خلال الربع المقابل من العام الماضي، بتراجع 147.98 مليون دولار، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب النشرة التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، تراجعت قيمة الواردات المصرية من السيارات الملاكي خلال شهر مارس الماضي بنسبة 10.6%، لتسجل نحو 200.8 مليون دولار، مقابل 224.6 مليون دولار خلال الشهر المقابل من العام الماضي، بانخفاض 23.8 مليون دولار.
وخلال 2024، ارتفع إجمالي قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوب بنسبة 22.3%، ليسجل نحو 2.61 مليار دولار، مقابل 2.14 مليار دولار خلال 2023، بزيادة 475.67 مليون دولار.
ويأتى تراجع واردات السيارات، في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة واردات مصر من أجزاء السيارات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 22.8% لتصل إلى 211.6 مليون دولار، مقابل 172.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 39.3 مليون دولار.
فيما تراجعت قيمة واردات مصر من أجزاء السيارات خلال شهر مارس الماضي منفردا بنسبة 21.1% لتصل إلى 61.29 مليون دولار، مقابل 69.79 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة 8.50 مليون دولار.
وتسعى الحكومة إلى الاتجاه للتصنيع المحلى للسيارات بهدف تقليل الاستيراد، فى خطوة تعزز قطاع صناعة السيارات محليا، وتطمح لمضاعفة إنتاج مصر من السيارات المجمعة محلياً خلال عامي 2025 و2026، ليصل إلى 260 ألف سيارة سنوياً .
وفى أكتوبر 2024، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: «هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات فى مصر تكفى احتياجاتنا المحلية»، موضحا أنه إذا أردنا تجاوز تحدى الدولار يجب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محليا، وهذا أمر ليس سهلاً.
وتعمل حالياً في مصر 13 شركة لتصنيع السيارات تصل طاقتها الإنتاجية إلى 95 ألف سيارة سنوياً، وتستعد 9 شركات جديدة لدخول السوق خلال عامي 2025 و2026، بطاقات مستهدفة تصل إلى 165 ألف سيارة، ليصل بذلك إجمالي السيارات المُجمعة محلياً إلى نحو 260 ألفاً، وهو ما يتجاوز مستهدف الحكومة بنحو 160%.
وبحسب نشرة الإحصاء، زادت زادت قيمة واردات مصر من سيارات نقل البضائع خلال شهر مارس الماضي، بنسبة 36.7% لتسجل 16.23 مليون دولار، مقارنة ب11.87 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بارتفاع 4.36 مليون دولار، فيما قفزت قيمة واردات السيارات للاستخدامات الخاصة بنسبة 749% لتسجل 4.776 مليون دولار، مقابل 562 الف دولار، بزيادة 4.214 مليون دولار.
وقفزت قيمة الواردات من الجرارات وحدات كاملة بنسبة 141.9% خلال مارس 2025 لتسجل 40.1 مليون دولار، مقابل 16.6 مليون دولار، بقيمة ارتفاع 23.5 مليون دولار.
وخلال الربع الأول من عام 2025، تراجعت قيمة واردات الأتوبيسات والميكروباص والميني باص بنسبة 40.8% لتسجل 4.42 مليون دولار، مقارنة ب 7.47 مليون دولار خلال نفس الربع من العام الماضي، بانخفاض 3.05 مليون دولار.
بينما ارتفعت واردات مصر من سيارات نقل البضائع بنسبة 44.2% لتسجل 66.79 مليون دولار، مقارنة ب 46.32 مليون دولار، بزيادة 20.47 مليون دولار، كما صعدت قيمة الواردات من الجرارات وحدات كاملة بنسبة 171% لتسجل 158.66 مليون دولار، مقابل 58.53 مليون دولار، بارتفاع 100.13 مليون دولار.
وقفزت واردات السيارات للاستخدامات الخاصة بنسبة 276.7% لتسجل 32.4 مليون دولار، مقابل 8.6 مليون دولار، بارتفاع 23.7 مليون دولار.
وشهدت مبيعات السيارات بالسوق، ارتفاعًا بنسبة 76% خلال الربع الأول من العام الجارى 2025، لتصل إلى نحو 31.4 ألف سيارة، مقابل 17.8 ألف سيارة بالفترة المقابلة من عام 2024، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" الذي أشار إلى نمو مبيعات سيارات الركوب "الملاكى" بنسبة 80% لتصل إلى 24.1 ألف سيارة مقابل نحو 13.4 ألف سيارة فى فترة المقارنة.
وارتفعت مبيعات سوق السيارات فى مصر خلال العام الماضي 2024 بنسبة 136% لتصل إلى 102.2 ألف مركبة، مقابل 90.3 ألف مركبة فى 2023، بحسب «أميك».
ووافق مجلس الوزراء، الشهر الماضي، على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، والذي يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة.
وأعلن أحمد كجوك وزير المالية، مطلع شهر مارس الماضى، تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية 2024/ 2025، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية فى مجال تصنيع السيارات، أخذًا فى الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز 45٪ خلال العام الحالى.