ضخ استثمارات ب12.8 مليار جنيه لتنمية صعيد مصر ودعم التنافسية وخلق فرص العمل

تكلفة تطوير التكتلات الاقتصادية حوالي 480 مليون جنيه واستفاد منها 47 ألف صاحب عمل وعامل
ترتكز رؤية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي لإحداث تنمية اقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة على 4 تدخلات رئيسية للبرنامج تم تطبيقها في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا على مدار 7 سنوات منذ عام 2018.
وقد تدرج حجم استثمارات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في كل تدخل من هذه التدخلات حسب طبيعة القطاع وطبيعة التحديات التي تواجهة وحسب المستهدف منه.
والملاحظ على سبيل المثال في قطاع الصناعة كان التحدي الأكبر هو تدني مستوى ترفيق المناطق الصناعية بشكل لا يجعلها جاذبة للمستثمرين وهو ما انعكس على انخفاض نسب إشغالها ومحدودية فرص العمل التي توفرها، فقام برنامج تنمية الصعيد بضخ استثمارات تقدر بحوالي 8 مليار جنيه بهدف التطوير الشامل لكل المرافق الأساسية في 4 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، وهو ما انعكس على زيادة كبيرة في معدلات الإشغال بأكثر من 45٪؜ بعد تدخل البرنامج، وزاد الطلب على الحصول على أراضي صناعية بسوهاج وقنا، بعد أن كانت تطرح بالمجان دون وجود طلب حقيقي عليها، ولضمان استدامة المرافق التي إنشاها البرنامج في المناطق الصناعية كما يجري حالياً التعاقد مع شركات للقطاع الخاص المتخصصة في أعمال الإدارة والترويج والتسويق.
وفيما يخص بالقطاع الثاني والخاص بدعم التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية؛ وهي منهجية متعارف عليها دولياً وتستهدف الأنشطة الاقتصادية التي تتكون من سلسلة مشروعات صغيرة متجاورة جغرافيا، حيث طور البرنامج 12 تكتلا تتخصص في حرف التللي، والنسيج، والفخار، والفركا، وصناعات الأثاث والعسل الأسود، وزراعات البصل والرمان والنباتات الطبية والعطرية.
وقد اتسمت تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في هذه التكتلات بالاستجابة المباشرة لاحتياجات فعلية لأعضاء التكتلات وتصميم خطط تتوافق تماماً مع متطلبات نمو وتطور هذه التكتلات عبر تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب والربط بالأسواق المحلية والدولية وتحسين المعايير والعمليات الإنتاجية والتصميمات والحصول على الشهادات اللازمة للتصدير بالإضافة إلى عمليات توفيق بسيطة، وهي تدخلات لا تتطلب استثمارات ضخمة بقدر ما تتطلب تفهم لطبيعة التكتل لذا فقد بلغت تكلفة تطوير التكتلات الاقتصادية حوالي 480 مليون جنيه، واستفاد منها 47 ألف صاحب عمل وعامل.
وشهدت التكتلات الاقتصادية ذات الطبيعة التراثية تضاعف أعداد العاملين فيها ، فحرفة التلي في سوهاج مثلا كانت قاربت على الاندثار، ويعمل بها أقل من 100 عاملة ومنتجة، وبعد تطبيق خطط برنامج تنمية الصعيد ارتفع العدد لأكثر من 1500 منتج وعامل وعاملة، كما شهد حجم المبيعات وعقود التصدير طفرة غير مسبوقة.
وحول القطاع الخاص بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال وهو ما لم يتطلب ضخ أكثر من 50 مليون جنيه كان نتيجتها إحداث تطوير شامل في المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات المستهدفة وكذا تنظيم دورات عمل تقديم خدمات المحليات والتي ساهمت في تحسين مستوى تقديم الخدمات والحصول على رضا المواطنين عنها ورفع كفاءة العاملين والكوادر المحلية.
وفيما يخص مشروعات البنية الأساسية الداعمه للنمو الحضري والتنمية الاقتصادية المحلية ، والتي تشمل مشروعات الأسواق وتطوير الواجهات النيلية والميادين العامة والمناطق التراثية والأثرية والحدائق العامة ومواقف السيارات وإنشاء المناطق الحرفية، استثمر برنامج الصعيد نحو 4 مليارات جنيه في هذه المشروعات التي تعد دعامه قوية للاقتصاد المحلي وتحسين جودة حياة المواطنين.