وزيرة البيئة تستعرض إنجازات التشريعات البيئية وخطط التكيف المناخي

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود الدولة في ملفات البيئة والمناخ، مشيدة بالدور الرقابي والتشريعي للمجلس في دعم السياسات البيئية، وتقدّمت الوزيرة بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته في الوزارة ودعمه الدائم لتمكين المرأة المصرية، مشيرة إلى أن هذا الدعم كان محوريًا في إسناد ملفات حيوية للمرأة على المستويين الوطني والإقليمي، وفي مقدمتها ملف البيئة، وذلك في جلسة عامة لمجلس الشيوخ، ترأّسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وناقشت الوزيرة خلال الجلسة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، مؤكدة أن الوقت قد حان لتعديله ليتماشى مع المستجدات المحلية والدولية، في ظل التزامات مصر باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وتطور التصنيفات البيئية للمحميات. وشددت على ضرورة التفرقة بين المحميات البحرية والبرية والأراضي الرطبة، مع تضمين تصنيفات واضحة ومحدثة في القانون.
وعرضت فؤاد جانبًا من التطورات الهيكلية داخل جهاز شؤون البيئة، مشيرة إلى اعتماد تنظيم مؤسسي جديد لقطاع حماية الطبيعة يفصل بين المخطط والمدير والمراقب لضمان الشفافية وتفعيل الرقابة. وأشارت إلى زيادة موارد المحميات الطبيعية بنسبة 2200% خلال الفترة من 2018 وحتى 2024، في ضوء سياسات استثمارية مدروسة، تشمل إصدار تصاريح أنشطة داخل المحميات بضوابط صارمة تحقق الاستدامة دون الإضرار بالنظم البيئية.
كما تطرقت إلى تجربة دمج المجتمعات المحلية في جهود صون المحميات، مشيرة إلى قصص نجاح ملموسة في محميات سانت كاترين والفيوم ورأس محمد ونبق، من خلال تمكين السكان المحليين وتحويلهم إلى شركاء فاعلين في جهود الحماية البيئية.
وردًا على مطالبات بعض النواب بإصدار "كتالوج" للمحميات، أوضحت الوزيرة أن الموقع الرسمي للوزارة ومنصات حملة "إيكو إيجيبت" يعرضان كافة المعلومات والأنشطة والصور الخاصة ب13 وجهة بيئية سياحية داخل المحميات، فضلاً عن تنفيذ مسارات بحرية آمنة تتيح الاستمتاع بالشعاب المرجانية دون إلحاق الضرر بها.
وتناولت الوزيرة في كلمتها التغيرات المناخية، مؤكدة أن مصر رغم انبعاثاتها المحدودة، تُعد من أكثر الدول عرضة لتأثيرات المناخ، خصوصًا في مناطق الدلتا والسواحل.
وأشارت إلى أن موجة الطقس الأخيرة التي شهدتها الإسكندرية جاءت أقل حدة بفضل الإجراءات التكيفية المسبقة، ومن بينها استراتيجية التغير المناخي 2050، وخطط وزارة الموارد المائية لحماية الشواطئ بتكلفة 8 مليارات جنيه.
كما استعرضت خطة مجلس الوزراء الصادرة عام 2020 لمواجهة نوبات الطقس الجامحة، والتي أسهمت في تحسين استجابة أجهزة الدولة للأزمات المناخية، إلى جانب تطوير خريطة تفاعلية للتغير المناخي بالتعاون مع الجهات السيادية وعدد من الوزارات، تتيح رصد وتوقع الآثار المستقبلية للمناخ على المحافظات.
وتطرقت إلى جهود مصر الدولية في هذا الملف، مشيرة إلى دورها الريادي خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، والذي أسفر عن التوصية بإنشاء "صندوق الخسائر والأضرار"، حيث يجري العمل على إعداد مشروعات وطنية تستهدف تعويض خسائر المحاصيل الزراعية في مناطق مثل الإسكندرية.
وفيما يخص ملف التصحر، أوضحت فؤاد أن مصر قدمت خطتها الوطنية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف (2025-2030) بالتعاون مع وزارتي الزراعة والموارد المائية. وقد نجحت في الحصول على تمويل مبدئي من صندوق التكيف بقيمة 12 مليون دولار، لدعم مشروعات تعزيز إنتاجية المحاصيل ومقاومتها للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مشروعات تنموية بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومرفق البيئة العالمية لتحسين استدامة المراعي واستنباط محاصيل تتحمل الملوحة.
وأكدت فؤاد أن الأمن الغذائي يرتبط مباشرة بملف الأراضي والتصحر، وبالتالي بالأمن المائي، موضحة أن الوزارة تعمل على جذب القطاع الخاص لدعم المشروعات الزراعية ذات البعد البيئي، والاستفادة من تقليل الانبعاثات لتحويلها إلى شهادات كربون قابلة للتداول.
وفي ختام كلمتها، نوّهت الوزيرة إلى قرب إطلاق "دليل الشركات الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، بالتزامن مع احتفالات يوم البيئة العالمي 2025، كخطوة لتمكين رواد الأعمال من التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق جدوى اقتصادية وبيئية في آن واحد.