المكسيك تشهد أول انتخابات قضائية في تاريخها وسط جدل واسع ومخاوف من تقويض الديمقراطية

تجري المكسيك أول انتخابات قضائية في تاريخها اليوم الأحد، ما أثار جدلا واسعا وأربك الناخبين الذين ما زالوا يحاولون فهم عملية من شأنها أن تُحدث تحولا جذريا في نظام المحاكم في البلاد.
وبدا أن الانتخابات انطلقت بوتيرة بطيئة.
وفُتحت بعض مراكز الاقتراع في مكسيكو سيتي وولاية فيراكروز الساحلية على خليج المكسيك وولاية تشياباس جنوبا دون وجود ناخبين أو بوجود عدد قليل فقط ممن ينتظرون الإدلاء بأصواتهم. وكان خبراء قد حذروا من أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التاريخية قد تكون منخفضة للغاية، بسبب العدد الهائل من الخيارات غير المألوفة وحقيقة أن التصويت لاختيار القضاة يعد أمرا جديدا تماما.
وقامت حركة "مورينا"، الحزب الحاكم في المكسيك، بإصلاح النظام القضائي في أواخر العام الماضي، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات وانتقادات واسعة، حيث اعتبر كثيرون أن هذا الإصلاح محاولة من قبل من هم في السلطة لاستغلال شعبيتهم السياسية من أجل السيطرة على فرع من فروع الحكومة ظل حتى الآن خارج نطاق نفوذهم.
وقالت لورانس باتين، مديرة منظمة "خويسيو خوستو" القانونية في المكسيك: "إنها محاولة للسيطرة على النظام القضائي، الذي كان بمثابة شوكة في خاصرة السلطة". وأضافت: "لكنه يشكل توازنا مضادا، وهو ما يوجد في كل ديمقراطية سليمة".
وبموجب النظام الجديد، لم يعد يتم تعيين القضاة بناء على الجدارة والخبرة، بل سيُطلب من الناخبين المكسيكيين الاختيار من بين حوالي 7700 مرشح يتنافسون على أكثر من 2600 منصب قضائي.
وقالت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، وحلفاؤها في الحزب إن هذه الانتخابات تهدف إلى تطهير النظام القضائي من الفساد في بلد طالما عانى من مستويات مرتفعة من الإفلات من العقاب. في المقابل، يرى المنتقدون أن التصويت قد يلحق ضررا بالديمقراطية، ويجعل النظام القضائي أكثر عرضة لاختراق الجريمة المنظمة وغيرها من الجهات الفاسدة التي تسعى للسيطرة على السلطة.
وازداد هذا المسار تعقيدا وفوضوية مع اقتراب موعد التصويت.