براءة نقيب المعلمين في قضية رشوة شقة الجيزة

قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة نقيب المعلمين في اتهامه بتقاضي رشوة، تمثلت في حصول النقيب على شقة سكنية بمحافظة الجيزة مقابل إرساء مزايدة على آحد الشركات.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا يفيد باتهام نقيب المعلمين بالحصول على رشوة مقابل تسهيل إجراءات المزايدة، وبعد الاستماع لأقوال المتهمين والمبلغين، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
وقالت النقابة في بيان سابق لها حول الواقعة المثارة، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأى نيابة القاهرة الكلية، التى أجرت تحقيقات فى البلاغ، والتى خلص رأيها بعد التحقيقات إلى ما نصه: "أن الشاكى يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائى الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتى لم يوقع أو يشارك فى أى خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت في بيان لها أنه أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التى حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شئ ، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، أن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء ، التى قامت بمراجعة وفحص كل الإجراءات وقدمت تقريرًا فى 6 يوليو عام 2020، والذى أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أى شبهة تربح مالى، وهو ما ينفى أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الادعاء.
وذكرت أنه جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم 4704 لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، حيث جاء في تقرير خبراء الكسب غير المشروع ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كل إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة".
وكشفت أن تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع أكد في موضع آخر منه- أنه: "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وأوضحت النقابة قد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أية إثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وماقامت به النيابة من تحقيقات.