أسيوط تشن حملات رقابية مكثفة: قمح مسوس ولحوم فاسدة وسمن مغشوش

قال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إن حملات الرقابة التموينية التي نُفذت خلال الأيام الماضية، أسفرت عن ضبط كميات من القمح غير الصالح للاستهلاك الآدمي تحتوي على سوس وحشرات حية، فضلًا عن لحوم ومنتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات الصحية، مشيرًا إلى تحرير 375 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال هذه الحملات التي استهدفت مختلف المراكز والأحياء بالمحافظة.
وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة المحافظة لتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لتداول السلع، وذلك لحماية صحة المواطنين ومنع التلاعب في الأسعار أو استغلال الدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وشدد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين مديرية التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية لضمان فعالية هذه الحملات.
وأشار المحافظ إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، نفذت بالتعاون مع مباحث التموين بقيادة المقدم أحمد علي والرائد أحمد عبد الكريم، عدة حملات رقابية شملت المخابز والأسواق والمحال التجارية والمستودعات ومحطات الوقود ومنافذ البيع التمويني، حيث أسفرت تلك الحملات خلال 3 أيام عن تحرير 375 محضرا متنوعا.
ففي مجال الأسواق ضبط 5.5 طن أقماح بها سوس حي واصابات حشرية ضمن محصول قمح لأعوام سابقة، و102 كليو لحوم بلدية وفراخ وكبدة ولحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و1000 كيلو سمن مغشوشة، و37 جوال دقيق بلدي مدعم داخل مخزن، وضبط 5 أجولة أسمدة زراعية محظور تداولها، وتحرير 3 محاضر مشروبات غازية منتهية الصلاحية، ومحضرين منشأة دون ترخيص ضبط داخلها أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، و9 جراكن محلول سكر بدون فواتير، و11 صفيحة عسل، و10 أجولة سكر، و90 عبوة بلاستيكية فارغة، وتحرير 21 محضر غلق تجار تموينيين، وتحرير 15 محضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، ومحضرين سجاير أزيد من السعر، و4 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية.
وأضاف المحافظ أنه في مجال المخابز تحرر 233 محضرا ضد مخابز بلدية ما بين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، مشيراً إلى استمرار شن حملات الرقابة على كافة القطاعات بمراكز وأحياء وقرى المحافظة بشكل دوري ومفاجئ وخاصة على الأسواق والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة لضمان توافر السلع الغذائية وضمان وصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية.