تحرير 421 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بأسيوط

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 421 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت المخابز البلدية والسياحية، الأسواق، مستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود بمختلف مراكز وأحياء المحافظة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وتأتي هذه الحملات في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان التزام المنشآت بالقوانين التموينية وحماية حقوق المستهلكين وضمان تقديم سلع تموينية وفقاً للمعايير المقررة.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة قد شنت عدة حملات بالتنسيق مع إداراتها بالمراكز والأحياء وبالاشتراك مع المقدم أحمد علي رئيس مباحث التموين والرائد أحمد عبدالكريم وكيل الإدارة مما أسفر عن تحرير 421 محضر تمويني خلال حملات تموينية على المخابز البلدية والأسواق بالمراكز ففي مجال الأسواق تم ضبط 1140 كيلو سكر تموينى ناقص الوزن ، و 33 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى، وضبط 63 كيلو أسماك مملحة غير صالحه للاستهلاك الآدمى ، وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن مأكولات ومشروبات، كما تم ضبط تاجر تموينى تصرف فى سلع تموينية بمبلغ 14 ألف جنيه تقريبا ، وضبط مستودع بوتاجاز متصرف فى عدد 350 اسطوانه بوتاجاز فضلاً عن تحرير عدد 3 محاضر استخدام اسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم فى غير الغرض المخصص لها، وتحرير عدد 6 محاضر تجميع دقيق بلدي بدون وجه حق حيث تم ضبط 30شيكارة ، وتحرير عدد 2 محضر بيع اسطوانات بوتاجاز بازيد من السعر بالإضافة إلى عدد 6 محاضر سجائر بيع بازيد من السعر، وتحرير عدد 21 محضر عدم الإعلان عن اسعار اسطوانات البوتاجاز ، وتحرير عدد 23 محضر عدم الإعلان عن الاسعار للمحلات والمقاهى والمطاعم والمحال التجارية، وتحرير عدد 6 محاضر نظافه عامة، و عدد 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وفيما يخص المخابز البلدية، تم تحرير 346 محضرًا لمخالفات شملت نقص الوزن، عدم النظافة، عدم وجود لوحة بيانات إعلانية، توقف جزئي، عدم وجود ميزان، التصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
اقرأ ايضًا | محافظ أسيوط : بدء رصف طريق دير القصير بطول 5 كيلو مترات لربط قرى شرق النيل
وأكد المحافظ على استمرار الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توافر السلع الغذائية، وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات، حمايةً لجمهور المستهلكين من الغش التجاري.