محافظ قنا ومساعد وزير التنمية المحلية ووفد البنك الدولي يتفقدون تكتل النباتات الطبية والعطرية بقفط

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، يرافقه الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ووفد رفيع المستوى من البنك الدولي، زيارة ميدانية لتكتل النباتات الطبية والعطرية بمركز قفط، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المنفذة ضمن التكتل، والاطلاع على سلاسل القيمة المضافة في هذا القطاع الواعد، في إطار دعم الدولة للتكتلات الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة بصعيد مصر.
ضم الوفد الزائر فينسان بالميد، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، و إيلين أولفسان، كبيرة أخصائيي القطاع الخاص بالبنك، إلى جانب عدد من مسؤولي البرنامج والمزارعين المستفيدين.
في مستهل الزيارة، قدم الدكتور أحمد كحلة، المدير المكون لتطوير التكتلات الزراعية ببرنامج تنمية الصعيد، عرضًا تفصيليًا حول مراحل الإنتاج والتصنيع، والمواقع المستهدفة، وأبرز التحديات التي تواجه صغار المنتجين، ومدى استفادتهم من الدعم الفني والمالي المقدم.
وأكد محافظ قنا خلال الجولة أن قطاع النباتات الطبية والعطرية يمثل محورًا استراتيجيًا ضمن خطط المحافظة للتنمية الزراعية، نظرًا لما يتمتع به من مقومات طبيعية ومناخية فريدة، موضحًا أن قنا شهدت تطورًا كبيرًا في هذا القطاع بفضل الدعم الذي يقدمه برنامج التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولي.
وأشار إلى أنه تم تخصيص موقع بقرية البراهمة بمركز قفط لإنشاء محطة غربلة وتجهيز حديثة للنباتات العطرية، بدعم من البرنامج، مؤكدًا دراسة مقترح لإنشاء شركة مشتركة بين المزارعين والجمعية الزراعية لإدارة المحطة، بما يضمن كفاءة التشغيل واستدامة المشروع.
من جانبه، أشاد الدكتور هشام الهلباوي بوعي الفلاحين والتوسع الكبير في زراعة النباتات العطرية، حيث ارتفعت الرقعة المزروعة من 20 فدانًا إلى 300 فدان خلال فترة وجيزة، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة مستجدات القطاع بتقارير شهرية.
وأعرب وفد البنك الدولي عن تقديرهم للتقدم المحرز في تنفيذ المشروع، وللشراكة الفعالة بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، مؤكدين التزامهم باستمرار الدعم لتطوير التكتلات الاقتصادية بصعيد مصر.
وفي ختام الزيارة، شدد محافظ قنا على أهمية تطوير القدرات الفنية والمعرفية للعاملين بالتكتلات، والاطلاع المستمر على التجارب الناجحة، من أجل تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي بالمحافظة.