المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: المجاعة تتفاقم.. والقطاع يحتاج إلى 500 شاحنة مساعدات يوميا

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن مؤشرات المجاعة والانهيار الإنساني تتفاقم بوتيرة مرعبة، وتهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان مدني في غزة المنكوب، في ظل استمرار الإبادة الجماعية والعدوان والحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على القطاع.
وذكر في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الاثنين، أن الوقائع الميدانية والانهيار المتسارع في مختلف القطاعات تُظهر أن الحد الأدنى المطلوب يومياً؛ لوقف الانهيار يتمثل في إدخال 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة، إلى جانب 50 شاحنة وقود لتشغيل المخابز والمستشفيات ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي.
وأضاف: «إننا أمام كارثة إنسانية متكاملة الأركان، حيث توقفت عشرات المخابز عن العمل، وتخرج المستشفيات عن الخدمة تباعاً، فيما يُحرم السكان من أبسط مقومات الحياة، من غذاء وماء وكهرباء ودواء. ويتسبب هذا الخنق المتعمد في تفشي الجوع وسوء التغذية، خاصة في أوساط الأطفال والمرضى وكبار السن، في مشهد يعيد إلى الأذهان أقسى فصول الحصار والإبادة الجماعية في التاريخ الحديث».
وأشار إلى أن «هذا الوضع الكارثي ليس نتيجة كوارث طبيعية، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات ممنهجة يتبعها الاحتلال، تستهدف المدنيين في معيشتهم وأجسادهم، في انتهاك فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تجرّم استخدام الغذاء والدواء كأدوات حرب».
وأكد أن «استمرار هذا الوضع الإنساني الخطير يُعد جريمة ضد الإنسانية بكل المعايير، ويضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته القانونية والأخلاقية» قائلًا إن «التلكؤ في التحرك لإنقاذ المدنيين من المجاعة والموت البطيء يمثل وصمة عار في جبين العالم أجمع».
وأدان بأشد العبارات الإجرام الذي يمارسه الاحتلال بحق المدنيين من قتل وتشريد وتهجير وإبادة جماعية، مُحملًا الاحتلال والدول المنخرطة في الإبادة، مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا المسئولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم وعن تداعيات وآثارها الخطيرة.
وطالب المجتمع الدولي وكل دول العالم بالضغط على الاحتلال المجرم لفتح كامل وفوري للمعابر، وإدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يومياً دون إبطاء أو شروط.
وناشد تمكين المنظمات الأممية والدولية الإغاثية من العمل بحرية وأمان داخل قطاع غزة، بدون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وبدون تجاوز للمعايير الإنسانية العالمية.
كما وطالب بمحاسبة الاحتلال «الإسرائيلي» على جريمة استخدام الحصار والتجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية، مختتمًا: «إن صمت العالم لم يُعد مقبولاً، والوقت ينفد. فإما أن يتحرك المجتمع الدولي الآن لإنقاذ ما تبقى من أرواح المدنيين، أو أن يسجل نفسه شريكاً في واحدة من أبشع الجرائم في العصر الحديث».