وقعت الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية أمس أربع منح بقيمة إجمالية مليونى دولار، لثلاث شركات من مصر ولبنان والأردن لتمويل دراسات جدوى لمشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالإضافة لمنحة للشركة القابضة للكهرباء، التابعة للحكومة المصرية، بقيمة 416 ألف دولار، لدراسة مشروع عدادات الكهرباء الرقمية الذكية، الموفرة للطاقة، والتى تخطط الحكومة لإحلالها تدريجيا محل العدادات المنزلية المعمول بها حاليا. وقد وقعت الاتفاقيات الأربع على هامش منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا والمشاريع، ( 2010MENA Power)، الذى أنهى أعماله فى القاهرة أمس، وركز على تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة فى دول المنطقة تحت رعاية الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية ووزارة الكهرباء والطاقة المصرية. وحصلت شركة طاقة عربية، التابعة لمجموعة القلعة للاستشارات والعاملة فى مجال توزيع الطاقة، على 603 آلاف دولار من الوكالة، لتمويل دراسة جدوى لمشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بسعة 250 ميجاوات. وعلى عكس ما يقال من أن هذا النوع من الطاقة يصعب استخدامه لارتفاع تكلفته يرى خالد أبو بكر، العضو المنتدب للشركة، أن مصر بها إمكانات أفضل من إسبانيا ومناطق فى الولاياتالمتحدة استخدمت فيها الطاقة الشمسية بنجاح. وأكد مدير الوكالة الأمريكية، تيوكاديا زاك، «إن زيادة إنتاج الطاقة النظيفة تعتبر تحديا فى الولاياتالمتحدة كما هو فى دول الشرق الأوسط، لذلك تعمل الشركات الأمريكية على تطوير تكنولوجيات تساعد على زيادة الاعتماد على هذا النوع من الطاقة فى مواجهة الطلب المتزايد». وينمو الطلب على الكهرباء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 5 إلى 6% سنويا. والجدير بالذكر أن البيان الصحفى الصادر فى يومه الثانى قد اعتبر المنتدى جزءا من التزام الرئيس الأمريكى باراك أوباما بتعزيز التعاون الاقتصادى والاجتماعى بين الولاياتالمتحدة والدول ذات الأغلبية المسلمة. وقال أبوبكر ل«الشروق»: «نرى إمكانية للاستخدام الاقتصادى للطاقة الشمسية خاصة فى صعيد مصر، لكننا نحتاج لدراسة علمية لاختيار التكنولوجيا المناسبة وتحديد تكلفة إنتاج الكهرباء والسعة المناسبة لبدء الإنتاج، هل تكون 250 كما نخطط أم أقل من ذلك». كما تتضمن الدراسة إمكانية وتكلفة إنتاج المكونات المطلوبة محليا، بما يمثل إضافة للصناعة وفرص العمل. ويوضح أبوبكر أن الوكالة ستطرح مناقصة فى الولاياتالمتحدة لاختيار قائمة قصيرة من الشركات الاستشارية التى يمكن أن تجرى هذه الدراسة، «ثم نختار من هذه القائمة الجهة التى نرى أنها تغطى النقاط التى نريد دراستها»، متوقعا الانتهاء من الدراسة خلال 12 شهرا، يبدأ بعدها العمل فى المشروع إذا ثبتت جدواه بتكلفة تصل إلى مليار دولار فى المراحل الأولى منه، وفى حالة ظهور نتائج إيجابية سيتم رفع السعة إلى 1000 ميجاوات. ومن جهة أخرى أكد أبوبكر أن «طاقة عربية» تتجه بشكل أكبر للتوسع فى دول شرق أفريقيا فى الفترة المقبلة، خاصة أوغندا وكينيا وأثيوبيا، موضحا أن الدعم الحكومى لهذا الاتجاه يوفر كثيرا من الجهد فى توفير المعلومات حول هذه الدول وفرص الاستثمار فيها، مستبعدا أن يكون للخلافات حول الاتفاقيات الخاصة بمشروعات تنمية حوض النيل، بين حكومات هذه الدول فى الوقت الحالى وبين مصر والسودان، تأثير على تشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادى معها.
