إدارة الدولة كشركة خاصة: الجديد فى عالم السياسة

أعترف مقدما أنى مدين بفكرة هذا المقال للأستاذة الدكتورة ليزا أندرسن الرئيس الأسبق للجامعة الأمريكية بالقاهرة عندما ألقت فى أثناء زيارة لها للقاهرة منذ سنوات محاضرة شرحت فيها هذه الفكرة التى لم أستوعبها تماما وقتها. كانت حجتها الأساسية أن قادة الدول منذ بداية القرن الحادى والعشرين أصبحوا يتعاملون مع دولهم ليس على أساس ما يحقق مصلحة عامة لكل المواطنين، ولكن على أنها مجال للكسب الخاص لهم، وبدلا من أن يسترشدوا بما هو نافع للأغلبية الساحقة من مواطنيهم، فهم ينشغلون معظم الوقت بما يضاعف من مصالحهم، هم وأسرهم، فى أثناء مزاولتهم لمهامهم على قمة السلطة فى بلادهم، وحتى بعد أن يتركوا مقاعد الحكم. فكرت وقتها أن فيما تقوله بعض المبالغة، ولكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فى 20 يناير هذا العام، وتصريحاته وأفعاله ذكرتنى بما قالته بروفيسور أندرسن منذ سنوات، ووجدت صدى واسعا لفكرتها هذه ليس فى حالة ترامب وحدها، ولكن فى حالات عديدة من الدول، فى عالمنا العربى وخارجه.
حكام الدول فى الماضى وفى الحاضر
وقبل أن أشرح أبعاد هذه الظاهرة، فمن المهم توضيح أن أندرسن لم تقصد إطلاقا أن قادة الدول قبل القرن الحادى والعشرين لم يكونوا يلتفتون لمصالحهم الخاصة؛ سيرة الملوك ورؤساء الجمهوريات فى الغرب وفى الشرق، فى الماضى والحاضر، توضح أنهم لم يكونوا يعيشون فى ضائقة من العيش، وإنما كانوا يرفلون فى عيش رغيد. من سكنوا القصور الفخمة فى فرساى وبكنجهام والإليزيه والبيت الأبيض كانوا ينعمون بامتيازات واسعة، ولكنهم اعتبروا هذه الامتيازات أمرا مألوفا، فهى المقابل من وجهة نظرهم للمسئوليات الضخمة التى يتولونها لتحقيق الاستقرار فى مجتمعاتهم، والدفاع عنها، وتوفير الظروف حتى يعيش مواطنوهم فى أوضاع كريمة، أو هكذا كانوا يتصورون، وكانوا يعتبرون أن هذه الامتيازات ستستمر لهم عندما يغادرون مناصبهم ويرثها أفراد أسرهم فى النظم الملكية، أو يتمتعون بمعاش كريم عند تقاعدهم فى حالة رؤساء الجمهوريات، ولذلك لم يكن يقلقهم أن يزاولوا مناصبهم دون أن يفكروا فى هذه المسائل، بل لم يخطر لهم على بال أن يخصصوا جانبا من وقتهم ليبحثوا كيفية مضاعفة ثرواتهم الخاصة وهم يمارسون مسئولياتهم السامية. فى رأى أندرسن لم يعد هذا هو الحال، على الأقل وفق ما لاحظته وهى تتأمل أحوال السياسة فى العالم المعاصر بشماله وجنوبه.
صورة متطرفة من اقتصاد السوق
وجدت فى هذه الملاحظة تعبيرا متطرفا عما كان يقصده المؤرخ الاقتصادى مجرى المولد كارل بولانيى، الذى اعتبر أن اقتصاد السوق ذاتى التنظيم هو أحد أعمدة العالم الحديث، وهذا صحيح فالدول الأولى فى السير على طريق الحداثة هى التى اتبعت اقتصاد السوق، مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ولحقت بها ألمانيا وإيطاليا واليابان فى القرن التاسع عشر، وعندما حاولت الدول الاشتراكية بدءا بالاتحاد السوفيتى الخروج عن قواعد اقتصاد السوق بالأخذ بالملكية العامة لأدوات الإنتاج وانتهاج التخطيط المركزى، فإنها عادت منذ تسعينيات القرن العشرين إلى الأخذ به، فتخلصت من الملكية العامة وتركت السلع والخدمات تحددها قوى الطلب والعرض، أو هكذا تقول كتب الاقتصاد.
ولكن المثير فيما كتبه بولانيى أن اقتصاد السوق لا يمكن أن يستمر إلا إذا صاحبه مجتمع السوق، فلا يكفى أن تخضع السلع من مأكل وملبس ومشرب ومسكن وأدوات انتقال لنظام السعر فى اقتصاد السوق، وبعبارة أخرى لا يكفى أن تصبح كل هذه البضائع موضع التجارة ولكن يجب أن تخضع الأراضى وقوة العمل والنقود للتجارة أيضا، أى يجب تسليعها، وهكذا يصبح من الضرورى أن يمكن شراء الأراضى والمساكن وقوة العمل والنقود وبيعها فى السوق أو من خلال الائتمان فى البنوك. ونظرا لأن اقتصاد السوق هذا له مزاياه، فهو يسهل من تداول السلع، ويوفر لمن لديه النقود حرية اختيار ما يشتريه، ويمكنه من الادخار والاستثمار، فإن آلية السوق هذه تقهر كل آليات التداول الأخرى من مقايضة أو إدارة حكومية أو حتى التخطيط المركزى، ولذلك ظهرت السوق السوداء فى الدول الاشتراكية سابقا، وفى الدول التى تلجأ إلى تحديد حصص لما يمكن للمواطنين شراؤه أو بيعه كما نعرف فى مصر فى ظل بطاقات التموين أو التوريد الإجبارى لبعض المحاصيل.
لكن اقتصاد السوق لا يقف عند هذا الحد. تتحول كل الأنشطة إلى سلع: التعليم والرعاية الصحية والفنون والرياضة بل وحتى أجساد البشر ذكورا أو إناثا، بالغين أو قاصرين. وهكذا تصبح السيادة فى الاقتصاد والمجتمع هى لآليات السوق. بل امتدت آليات السوق إلى عالم السياسة. فهل يمكن لمرشح فى النظم النيابية أن يتمكن من إيصال صوته أو اسمه للمواطنين دون أن يملك من المال ما يسمح له بالإنفاق على حملات انتخابية. والقراء يعرفون عن مئات الملايين من الدولارات التى ينفقها مرشحو الرئاسة فى الانتخابات الأمريكية، وأن تمويل الحملات الانتخابية يأتى حتى فى إطار بعض الضوابط التى تتفاوت فعاليتها من بلد لآخر من جانب أصحاب المصالح.
رؤساء الدول كرؤساء شركات
لم يتحدث بولانيى عن امتداد اقتصاد السوق إلى عالم السياسة، ولكن هذا الامتداد هو النتيجة الحتمية لما أقر به من ميل آلية السوق لطرد كل آليات الحصول على الموارد قبلها ومن ضرورة ارتباط اقتصاد السوق بمجتمع السوق. وهكذا أصبح رؤساء الدول والحكومات يديرون دولهم كما لو كانت شركات خاصة مملوكة لهم، أو كما لو أنهم رؤساء مجالس إدارة شركات وليسوا رؤساء دول، فينشغلون بتعزيز مصالحهم المالية الخاصة خلافا للقانون المرعى فى بلادهم وفى أثناء توليهم لمناصبهم، ويتخذ ذلك صورا عديدة تكشف عنها متابعة المحاكمات التى جرت لبعضهم وعاقبتهم على هذه الانتهاكات التى لم تتوقف، بل وأخذت أبعادا جديدة مع تولى دونالد ترامب منصب الرئاسة فى الولايات المتحدة؛ منها مثلا تلقيهم رشاوى من رؤساء دول آخرين لم يكشفوا عنها أو من أصحاب الثروات خلافا لما قد يكون مسموحا به لتمويل الحملات الانتخابية.
حالة نيكولا ساركوزى رئيس الجمهورية الفرنسية الاسبق والذى أدانته المحاكم الفرنسية مؤخرا لتلقيه ومعاونيه رشاوى من معمر القذافى القائد الليبى الذى أطاحت به الثورة الليبية فى 2011، هى مثال على ذلك، وأيضا حالات رئيسة سابقة للجمهورية فى كوريا الجنوبية بل والمستشار الألمانى الأسبق هلموت كول، ومن هذه الممارسات استغلال النفوذ للتكسب على حساب المنصب كما كشفت عنه قضية تمويل القصور الرئاسية التى أدين فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومنها تضخم ثروة رئيس الدولة فى أثناء مزاولته لمنصبه عندما تتسع أنشطة شركة يملكها ويتوقف رسميا عن إدارتها ولكن ارتباطها باسمه يجعل من يريدون التقرب منه يعهدون لها بأعمال معينة كما فى حالة مؤسسة ترامب التى زادت أنشطتها أثناء فترة رئاسته الأولى، ومنها كذلك أن يستفيد أبناء الرئيس وأفراد عائلته من وجوده فى منصبه ويبرمون صفقات يجاملهم فيها آخرون أملا فى توثيق العلاقة مع شخص الرئيس، أو يكون أطراف هذه الصفقات أسر حاكمة أو عائلات متنفذة فى دول تربطها بهذا الرئيس علاقات قوية، وهذا هو حال أبناء الرئيس الأمريكى الذين تعاقدوا على إقامة أبراج تحمل اسم الرئيس الأمريكى وهى امتداد لمؤسسته أو ملاعب جولف بالارتباط بأنشطة مؤسسته فى هذا المجال. بل يصرح الرئيس بعزمه على تولى أنشطة عقارية بديلا عن دولته ومن خلال مؤسسته فى دول أخرى، مثل إعلان الرئيس الأمريكى رغبته هو شخصيا فى تحويل غزة إلى منتجع سياحى أو منطقة حرية وعلى حساب التخلص من سكانها.
وبعيدا عن السعى لتعظيم الثروة مباشرة أو من خلال أفراد أسرة الرئيس، يتصرف الرئيس فى علاقاته الدولية كما لو كان بالفعل رئيس شركة لا يبالى حتى بأى اعتبارات قانونية طالما يحقق ذلك ما يتصور أنه مصلحة اقتصادية لدولته، كإعلان الرئيس الأمريكى رغبته فى شراء إقليم جرينلاند التابع للدنمارك، واقتراحه مرور السفن الأمريكية بلا مقابل فى ممرات مائية دولية ليست تابعة لدولته، أو ممارسة الضغوط على الحكومة الأوكرانية للتنازل عن نصف إيرادات استغلال مواردها المعدنية لحساب مؤسسة أمريكية تنشأ لهذا الغرض.
بل يبلغ تقمص الرئيس شخصية رئيس الشركة حدا يجعله يتصور المصلحة القومية لدولته ليس فى تنمية العلاقات الودية مع الدول الأخرى أو الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية أو نشر قيمها على الصعيد العالمى، وإنما يتصور مصلحة بلاده فى إبرام صفقات مالية، وتصبح أولويات السياسة الخارجية هى مع تلك الدول التى يمكن أن يبرم معها صفقات سهلة اعتمادا على فائض القوة الذى تملكه دولته إزاء هذه الدول الأخرى. وهكذا فبدلا من أن تكون الزيارة الخارجية الأولى للرئيس الأمريكى هى لدول حليفة تاريخيا للولايات المتحدة، فإنه يتوجه لدول ذات فوائض مالية ضخمة تتجاوز احتياجات انفاقها الجارى تود قياداتها توثيق العلاقات معه شخصيا تصورا منها أنه سيكون أول من يهب دفاعا عنها فى مواجهة خصم إقليمى رغم أن احتمالات الصدام مع هذا الخصم الإقليمى غير قائمة، ورغم أن سجل الولايات المتحدة فى الدفاع عن حلفائها فى مواجهة ثورات شعبية هو بالتخلى عنهم كما شهد على ذلك نكوصها عن الوقوف إلى جانب حكومات حليفة لها فى فيتنام وإيران بعد الثورة الإسلامية وأخيرا فى أفغانستان.

الشفافية والمساءلة هما المخرج
طبعا إدارة الدولة كما لو كانت شركة خاصة هى ممارسة شاعت فى العقود الأخيرة، ربما يعود سبب انتشارها إلى هيمنة الفكر النيوليبرالى على سياسات الدول إما اعتقادا من خبرائها بأن هذا الفكر هو وحده الذى يودى إلى النمو الاقتصادى والرخاء أو لأن هذا الفكر هو ما تدعو له المؤسسات المالية الدولية التى تمجد من اقتصاد السوق وآليات العرض والطلب باعتبارها الحل السحرى لكل المشاكل، ولكن يفتح غياب الشفافية والمساءلة لقادة الدول وزعمائها السياسيين كذلك المجال واسعا للانخراط فى هذه الممارسات التى قد تحقق المصالح الضيقة لهؤلاء القادة ولكنها تبعدهم عن إدراك الفارق الجوهرى بين الدولة ككيان لا تقاس مصلحته بالكسب المادى المباشر ولكن بالاضطلاع بمهام مثل توفير التعليم والرعاية الصحية والتمتع بالحقوق الأساسية التى من شأنها تحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى وارتقاء الدولة للمكانة المناسبة فى المجتمع العالمي، وكل ذلك لا يقاس بالنقود وهى كل ما يهتم به رئيس شركة ضيق الأفق.