وزير العمل وممثلو القطاع الخاص يعلنون إطلاق المرصد التنسيقي لمعلومات سوق العمل

المرصد التنسيقي يستهدف مأسسة عمل المراصد الإقليمية وتتويجًا لجهودها التي بدأت في 2014
نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي آي زد - مصر، فعالية خاصة اليوم الأحد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن مأسسة المراصد الإقليمية لسوق العمل ودمجها رسميًا تحت مظلة المرصد التنسيقي لسوق العمل الذي تم إنشاؤه بهيكل الوزارة. يأتي هذا الإعلان بناءً على القرار الوزاري الأخير بشأن تنظيم عمل هذه المراصد، ما يمهد الطريق لتعميم التجربة وربطها بالمنظومة القومية لمعلومات سوق العمل.
وشهدت الفعالية حضور وزير العمل محمد جبران، ونائب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر أنيت كلاين، إلى جانب عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين وجمعيات الأعمال، وممثلين عن الوزارات المعنية والمنظمات الدولية.
في كلمته، دعا جبران جميع الشركاء من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى دمج مخرجات المرصد التنسيقي ضمن استراتيجياتهم وخططهم، والاستفادة منها في رسم السياسات العامة بمجالات التعليم والتدريب والتشغيل وتحسين الإنتاجية. وأكد على التزام الوزارة بمتابعة تنفيذ وتطوير عمل المرصد بشكل دوري لمواكبة التغيرات المستمرة، ودعم قدرات بناء سوق عمل مرن وشامل. كما جدد دعوته إلى العمل بروح الفريق لإنجاح هذه التجربة التي تُعد أحد مفاتيح المستقبل لتنمية سوق العمل المصري.
شهد الاجتماع عددًا من المداخلات من الحضور للتأكيد على دور هذه المراصد في دعم صناع القرار بمعلومات دقيقة، تساهم في ربط خطط التدريب والتعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية.
وأشار البيان إلى أن المرصد التنسيقي يهدف إلى مأسسة عمل المراصد الإقليمية التي تأسست منذ عام 2014، ضمن مشروع دعم التشغيل الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي نيابةً عن الحكومة الألمانية، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وأسفر هذا التعاون عن إنشاء خمسة مراصد إقليمية في: السادس من أكتوبر، السادات، الإسكندرية، أسوان، والعاشر من رمضان.
وقد تم تطوير نموذج عمل تشاركي يجمع بين ممثلي الوزارات، وجمعيات المستثمرين، والمؤسسات الأكاديمية، بهدف جمع وتحليل بيانات سوق العمل على مستوى المحافظات، ودعم السياسات التعليمية والتشغيلية المبنية على الأدلة، وربطها بسوق العمل المحلي. كما تتيح هذه البيانات إمكانية متابعة مؤشرات أداء رؤية مصر 2030.
وأوضح البيان أن المراصد قامت خلال السنوات الماضية بإصدار العديد من التقارير والدراسات والتوصيات، وساهمت في تحديث قواعد بيانات دقيقة للمنشآت الصناعية. وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية تعزيزًا للتكامل بين جهود التخطيط القومي والمحلي، وتجسيدًا لالتزام الدولة بمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.