الإيجار القديم.. النائب أيمن محسب يطالب بضرورة توفير حلول كاملة وصندوق لدعم غير القادرين

داوود: مجلس النواب ملتزم بتحرير القيمة الإيجارية
قال عضو مجلس النواب عن حزب الوفد النائب أيمن محسب، إن هناك أزمة حقيقية ونزاعات قضائية بين الملاك والمستأجرين في المحاكم المختصة.
جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة بين اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بحزب الوفد، والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، التي عقدت اليوم بمقر الحزب، لمناقشة التطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم.
وأضاف محسب خلال كلمته: "لا يجب أن نرهب الحكومة حول تقديمها مشاريع القوانين القديمة، ولكن دورنا كمجلس نواب أن نأخذ منها وندرسها".
وأوضح محسب أن الحكومة يجب أن تتكفل بجميع الحلول التعويضية لسكان الإيجار القديم، وتقدم كل الحلول وليس جزءًا منها، في إشارة لما ورد في المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم قيد المناقشة، والمتعلقة بتعويض سكان الإيجار القديم بشقق أخرى، معبرًا: "لا يجب أن تكون الحكومة جزءًا من الحل، ولكنها ملزمة بتوفير الحل كله، ولا يجب طرد المستأجرين".
ووفقًا للمادة (7) من مشروع القانون، يُمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار -بحسب الأحوال- الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقًا لأحكام هذا القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجارًا أو تملكًا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.
وطالب محسب الحكومة بتوفير وحدات قريبة من مساكنهم لعدم قطع الأواصر العائلية، وتدشين صندوق لدعم غير القادرين على دفع قيم الإيجارات القديمة.
وبدوره، انتقد النائب عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب لمناقشته.
وأضاف أن الحكومة لن تكون قادرة على تحقيق ما ورد في المادة 7 من مشروع القانون الجديد بشأن توفير مساكن بديلة لمن سيتم إخلاؤهم من شقق الإيجار القديم.
ولفت داوود أيضًا إلى أن الحكومة عاجزة عن تقديم أية إحصاءات عن الإيجار القديم، سوى ما قدمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد داوود أن مجلس النواب ملتزم بتحرير القيمة الإيجارية طبقًا لقرار المحكمة الدستورية، الذي نص على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية.
وطالب داوود حزب الوفد بضرورة التمهل في إصدار أي توصيات، مقترحًا تشكيل لجنة داخل الحزب تكون في حالة انعقاد مستمر لبحث كل المستجدات الواردة من اللجنة البرلمانية المشتركة عن مشروع القانون الجديد.
وأردف داوود أن حزب الوفد خلال السنة الأخيرة أصبح يُحسب له مشاركته في طرح تعديلات حول مشاريع القوانين التي طرحتها الحكومة، مثل قانون الإجراءات الجنائية، والعمل، والمسؤولية الطبية.
وأعلنت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، استمرار جلسات الاستماع للأطراف المعنية بالمشروع خلال الفترة المقبلة.