تيسير إجراءات توثيق الإرث في الشهر العقاري

أعلن المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتيسير التوثيق والتسجيل في الشهر العقاري وحل المشكلات التي تعترض العمل داخل المصلحة.
وقال مرعي، اليوم الأربعاء، إنه "تم إلغاء شرط وجوب حق قيد الإرث عن جميع عناصر تركة المتوفى العقارية والاكتفاء بالقيد الجزئي لقيد حق الإرث بما يكفى فقط لقيد طلب التعامل في التركة والإعفاء من الرسوم المستحقة عن قيد حق الإرث الكلي للتركة، ورفع المعاناة عن صاحب الشأن في تقديم المستندات الخاصة بجميع عناصر التركة".
وأضاف أنه تم تكليف مكاتب السجل العيني لتصحيح جميع الأخطاء المادية للقيد الأول في السجل العيني التي لا تؤثر على المراكز القانونية للملاك أصحاب القيد، حيث كانت هذه الأخطاء المادية سببا في وقف إجراءات العديد من طلبات القيد بمأموريات ومكاتب السجل العيني.
من جهته، قال المستشار الدكتور محمد حسني، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، إنه يتم بالتنسيق مع هيئة المساحة تصحيح أخطاء تسجيل المورث المشهرة بدفاتر المساحة أو بصحيفة الوحدة العقارية أو إغفال تسجيل المحررات المشهرة الواجب تسجيلها.
وأضاف أن الأهم من ذلك كله حل مشكلة القطع الأصلية في سجلات المساحة، موضحا أنه يجري حاليا تطبيق نظام الميكنة في مكاتب السجل العيني، وذلك لتبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين.