مطالب بتضمين الملاحظات العمالية في اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد

هاني إبراهيم في حلقة نقاشية بحزب الوعي: التحدي الأبرز تطبيق القانون على أرض الواقع
نيازي مصطفى: إصدار القانون كان ضرورة حتمية بعد الطعون الدستورية التي طالت القانون القديم
الدبيكي: المجلس التشاوري سيتلقى كافة الملاحظات بشأن القانون لإدراجها اللائحة التنفيذية المرتقبة

أكد مشاركون في حلقة نقاشية نظمها حزب الوعي، مساء الأربعاء، أهمية تضمين الملاحظات العمالية على قانون العمل الجديد ضمن لائحته التنفيذية، لضمان تطبيق عادل ومتوازن للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وتناولت محاور النقاش فلسفة قانون العمل الجديد، وأهم مستحدثاته، وآثاره المحتملة على سوق العمل المصري، ودور وزارة العمل في مرحلة ما بعد التشريع، إلى جانب مناقشة آليات تسوية النزاعات العمالية، والمحاكم العمالية، وأثر القانون على مجالات التدريب والتأهيل.
وقال رئيس حزب الوعي، باسل عادل، إن الحزب تابع عن كثب مراحل مناقشة القانون الجديد داخل مجلس النواب، وسعى إلى طرح رؤيته الهادفة إلى تعزيز التوازن بين طرفي علاقة العمل، مؤكداً أن نشر الوعي العمالي وتمكين العمال من أدواتهم القانونية يُعد أحد أولويات الحزب.
وأضاف عادل، أن الحزب تواصل مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لتقديم ملاحظاته قبل إصدار القانون.
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، أن قانون العمل الجديد جاء استجابة للتحديات التي واجهت شركات القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة والتي عانى فيها العمال من مشكلات حقوقية، موضحة أنها تقدمت بعدد من التعديلات على القانون، منها المواد الخاصة بالمؤسسات الثقافية العمالية، وحق النقابات في تدريب أعضائها.
واعتبرت النائبة هيام الطباخ، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون الجديد نجح في معالجة ثغرات قانونية كانت تؤدي إلى الفصل التعسفي، من أبرزها إلغاء استمارة (6)، واستبدالها بأربعة نسخ.
من جهته، قال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان هاني إبراهيم، إن التحدي الأبرز هو تطبيق القانون على أرض الواقع، مشيراً إلى أن أهمية تضمين الملاحظات في اللائحة التنفيذية التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الحالي.
كما طالب مساعد رئيس حزب حماة الوطن محسن عليوة، بضرورة حصر وتصنيف العمالة غير المنتظمة في القانون بشكل واضح، لضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة.
بدوره كشف أحمد الدبيكي، القيادي العمالي ونقيب العلوم الصحية، عضو المجلس الأعلى التشاوري المعني بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 562 لسنة 2025 بإنشاء هذا المجلس، ليضم ممثلين عن مختلف الوزارات وعمال وأصحاب الأعمال، إلى جانب مستشار وزير العمل إيهاب عبد العاطي، الذي يشغل منصب الأمين العام للمجلس.
وأوضح الدبيكي ل"الشروق"، أن المجلس التشاوري سيتلقى كافة الملاحظات بشأن القانون لأخذها في الاعتبار أثناء إعداد اللائحة التنفيذية المرتقبة.
من جهتها، أوضحت القيادية النقابية، فاطمة فؤاد، أن النقابات المستقلة تعمل حاليا على جمع وتوثيق ملاحظاتها، لا سيما بشأن مواد الفصل من المادة 138 وحتى 148، لما لها من أهمية في معالجة أوضاع آلاف المفصولين تعسفياً.
وأكد نيازي مصطفى، عضو اللجنة التشريعية السابقة بوزارة العمل، أن إصدار قانون جديد كان ضرورة حتمية بعد الطعون الدستورية التي طالت مواد القانون القديم، مشيراً إلى أن القانون الجديد يُدخل أنماط عمل حديثة تتماشى مع تطورات سوق العمل، من بينها العمالة عن بُعد، وسائقي خدمات التوصيل، بالإضافة إلى استحداث صندوق للعمالة الموسمية وقاضٍ للأمور الوقتية.
وفي ختام الحلقة النقاشية، انتقد القيادي العمالى، صلاح الأنصاري، تجاهل القانون الجديد لحقوق العمالة المنزلية، مؤكداً أن الإضراب يُعامل قانونياً بوصفه جريمة سياسية لا نزاعاً عمالياً.