سفير مصر فى بروكسل: عدم استقرار الشرق الأوسط يهدد سلاسل الإمداد العالمية

شارك السفير أحمد أبوزيد سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو ودوقية لكسمبورج كمتحدث رئيسي فى المؤتمر الأكاديمي الذى نظمته كلية الإدارة الدولية التابعة لجامعة ICHEC البلجيكية ببروكسل، حول تأثير التغيرات الجيوسياسية على الإدارة الدولية للأعمال والنشاط الاقتصادى.
وقد خصص السفير المصرى المحاضرة التى ألقاها لطلاب الدراسات العليا بالجامعة، عن التحولات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط وتأثيرها على مناخ الأعمال، مستعرضاً أهم الفرص والتحديات التى تواجه مجتمع الأعمال الدولى فى المنطقة.
وتناول السفير أبو زيد فى كلمته التحديات والأزمات التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات فى السودان، واليمن، وسوريا، وأمن البحر الأحمر، مستعرضاً سياسة مصر الخارجية تجاه حلحلة تلك الأزمات، والجهود المصرية التى تستهدف إحلال السلام والاستقرار فى المنطقة والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى مواجهة العوامل المزعزعة للاستقرار.
وأبرز أبو زيد مخاطر عدم الاستقرار الذى تشهده منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمى والتهديدات لسلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، منوهاً بشكل خاص بالتداعيات الاقتصادية التى امتدت لمختلف مناطق العالم نتيجة تهديد أمن الملاحة البحرية فى جنوب البحر الأحمر، فضلاً عن الضرر البالغ الذى تعرض له الاقتصاد المصرى فى هذا الشأن، وكذا تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أمن الغذاء والطاقة، والمنطقة.
من ناحية أخرى، حرص السفير المصرى على تناول الفرص الاقتصادية التى يتيحها التعاون الاقتصادي والتنموي مع دول المنطقة، لاسيما مع دول المنطقة التى تتمتع بالإستقرار والقدرة على التنبؤ بمواقفها وسياساتها، وفى مقدمتها مصر، مبرزاً أن التحديات التى واجهها الإقتصاد العالمى، ولاسيما الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، تعزز من الحاجة لضح المزيد من الاستثمارات فى المجالات الإنتاجية التى تحقق النفع المشترك.
وأشار أبو زيد إلى أهمية أن تدرك الشركات الأوروبية والعالمية ديناميكيات النشاط الاقتصادي فى منطقة الشرق الأوسط، والبناء على خطط التنمية الوطنية لكل دولة واولوياتها كتوطين الصناعات وتوفير الوظائف وتحقيق الأمن الغذائى، بحيث تمثل هذه الاستثمارات الأجنبية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بما يسهم فى تلبية أولويات الجانبين.
ونوّه فى هذا الصدد بالاستثمارات الضخمة التى ضختها الحكومة المصرية فى مجال البنية التحتية واقرار العديد من السياسات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية فى مجالات الطاقة المتجددة والخضراء والهيدروجين الأخضر والأمن الغذائي وغيرها، فضلاً عن توفير قاعدة ضخمة من العمالة الشابة والمدربة منخفضة التكلفة، الأمر الذى يضع مصر فى صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمنطقة.