قضت محكمة جنح منشأة ناصر بمعاقبة اللواء محمود ياسين، نائب محافظ القاهرة بالسجن 5 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة، لاتهامه بالقتل والإصابة الخطأ في قضية كارثة الدويقة، التي راح ضحيتها المئات في العام 2008. كما عاقبت كلا من أحمد محمد رئيس حي منشأة ناصر الأسبق، وحمادة عبد الفتاح رئيس حي منشأة ناصر السابق، وممدوح سعد البكري مدير منطقة الإسكان بالحي، وجمال عبد العزيز الهلباوي وكيل منطقة الإسكان بالحي، ومبروك عبد العظيم الدفراوي مدير منطقة الإسكان بالحي، وسامي سعيد مرشدي المسئول عن ملف الصخور بالحي، ومحمد حسين جمعة مدير إدارة المباني والأملاك بالحبس 3 سنوات، وكفالة 3 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة عن التهمتين القتل والإصابة الخطأ. وألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف بالنسبة للدعوى الجنائية، وعدم قبول الإدعاء المدني ممن لم يكن موجودا في كشوف المجني عليهم من المصابين والمتوفين، وإلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف وعدم قبول الإدعاء المدني المقام من كمال محمد، ورضا عبد الرازق وإلزامهم بالمصاريف، كما ألزمت المحكمة المتهمين بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ 5 آلاف وواحد على سبيل التعويض المؤقت. وشملت حيثيات الحكم 95 ورقة أوضحت المحكمة فيها أنه تأكد لها بالأدلة أن المتهمين أهملوا القيام بواجبهم، وقصروا في تأمين والحفاظ علي سلامة الأهالي، ما أدي إلي زيادة خسائر الكارثة. وأشارت المحكمة إلي أن المتهمين لم يوفروا أماكن بديلة ينقلوا إليها أهالي منطقة الدويقة، رغم علمهم بأنها سوف تتعرض للخطر، وأن صخور المقطم تهدده المواطنين البسطاء، وهذا إخلال من المتهمين بواجبات مسئولياتهم، وطالب أهالي الضحايا الرئيس مبارك بالتدخل حيث قالوا "فينك يا مبارك دم الشهداء راح هدر" وطالبوا القصاص تعويضا لدماء الشهداء على حد قولهم.