المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يستعرض بأرقام مفزعة: الاحتلال يتعمد قتل المدنيين

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل المدنيين في قطاع غزة ضمن سياسة إبادة جماعية ممنهجة ويرتكب بصورة مقصودة جرائم منظمة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، ولقواعد اتفاقيات جنيف الأربع، ولأبسط المبادئ الأخلاقية والإنسانية.
وذكر بيان للمكتب، صدر مساء الأحد، أن الوقائع على الأرض، التي توثقها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية وشهادات الطيارين الإسرائيليين أنفسهم الذين اعترفوا صراحة بأنهم كانوا يستهدفون المدنيين الفلسطينيين خلال قصفهم للمنازل والمربعات والأحياء السكنية، تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين العزل بدون سبب، ولا يفرق في قصفه بين طفل أو امرأة أو مسن أو طبيب أو صحفي أو مسعف.
وأوضح أن أكثر من 65% من الشهداء الذين قتلهم الاحتلال هم من فئات الأطفال والنساء وكبار السن، مشيرًا إلى أن الاحتلال ارتكب جريمة قتل بحق أكثر من 18 ألف طفل، وأكثر من 12,400 امرأة فلسطينية وأباد أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية، حيث قُتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة بالكامل، كما وأباد أكثر من 5070 عائلة فلسطينية أخرى، ولم يتبقّ منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.
وبحسب البيان، قضى الاحتلال خلال هذه الحرب على أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي، مما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية، وقتل أكثر من 113 شهيداً من أفراد الدفاع المدني أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية، كما وقتل بدم بارد 212 صحفيًا في محاولات متكررة لإسكات صوت الحقيقة وكشف الجرائم، وراح ضحية جرائمه المستمرة أكثر من 750 عنصرًا من عناصر تأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية.
ولفت إلى أن الاحتلال أكثر من 13 ألف طالب وطالبة وأكثر من 800 معلمٍ وموظفٍ تربويٍ في سلك التعليم وأكثر من 150 عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً، وقتل الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية والحيوية بقطاع غزة.
ونوه بأن كل هذه الأرقام الموثقة تثبت أن استهداف المدنيين في غزة هو سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي ضمن مخططه لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وتابع: «نُدين ونرفض بشدة سياسة الاحتلال التي تتقصد استهداف وقتل وإبادة المدنيين بشكل مباشر، ونؤكد أن الوقائع والتوثيق الميداني يكشف الأكاذيب والتزوير والفضائح التي يحاول الاحتلال الهروب منها ويحاول تضليل الرأي العام الدولي بها».
واستكمل: «نحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة، ونؤكد أن الدول الداعمة له والمشاركة في عدوانه، سواء عبر الدعم العسكري أو السياسي أو تغطية جرائمه، تتحمل هي الأخرى المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات الجسيمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا».
ولفت إلى أنّ توفير السلاح والغطاء السياسي للاحتلال يُعدّ شراكة صريحة في ارتكاب الجرائم ويستوجب الملاحقة والمحاسبة أمام المحاكم الدولية، باعتبار أن التواطؤ والمساعدة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة تُعدان جريمتين معاقب عليهما بموجب القانون الدولي.
وشدد على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل ملاحقة قانونيًّا وقضائيًّا، مطالبًا المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بضرورة التحرك الفوري لإدانة هذه الجرائم، وتقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي إلى العدالة الدولية جراء جرائمهم ضد المدنيين.
وختم قائلا: «دماء الأطفال والنساء والشيوخ والشهداء كافة، ستبقى شاهدة على وحشية هذا الاحتلال، وستظل وصمة عار في جبين من يصمتون على هذه الجرائم.. والإنسانية كلها مطالبة اليوم بالانتصار لدماء الأطفال والنساء الأبرياء الذين يُقتلون تحت سمع العالم وبصره».