«ضريبة موحدة».. خطوة للأمام

«ضريبة موحدة على صافى الأرباح بدلا من رسوم متعددة قبل وأثناء بداية النشاط الاقتصادى».
هذا ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى المجموعة الاقتصادية التى اجتمع بها يوم الأحد الماضى.
هذا القرار اعتبره العديد من رجال الأعمال والمستثمرين واحدا من أهم القرارات التى تشجع الاستثمار فى الفترة الأخيرة، وأنه خطوة طال انتظارها وإن كان هناك آخرون يقولون إن المهم هو كيفية التطبيق على الأرض.
بعد الإعلان عن هذا القرار ظهر يوم 20 أبريل الجارى كان الملاحظ شيوع حالة من الارتياح بين مجتمع الأعمال فى مصر، وكان هناك ما يشبه الاجماع على أن تطبيق هذا القرار أو التوجه بصورة صحية سوف يقود إلى تشجيع مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية المتعددة خصوصا لصغار المستثمرين.
ومن مطالعة ردود فعل رجال الأعمال ورصد وتحليل لزملاء وكتاب على المواقع الاقتصادية المتخصصة يمكن رصد العديد من الفوائد التى ستعود على مجتمع الأعمال حال تطبيق توجيهات الرئيس بالصورة الصحيحة.
الفائدة الأولى: هى دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التى كانت تتأثر بفرض الرسوم وتعدد مصادر التحصيل. كما أن الضريبة الموحدة على صافى الربح سوف تحقق عدالة ضريبية حقيقية كما تتيح الإجراءات للشركات فرصا أكبر للنمو والاستمرارية.
الفائدة الثانية: دعم الاستثمار بصفة عامة سواء كان محليا أو أجنبيا، لأن توحيد الرسوم سيكون عاملا حاسما فى تحسين بيئة الاستثمار ويخلق وضوحا واستقرارا تشريعيا.
الفائدة الثالثة: دمج كل الرسوم والضرائب قبل وأثناء بداية الإنتاج فى ضريبة واحدة تخصم من صافى الربح وليس فى بداية النشاط، وهذه الضريبة كما يرى بعض الخبراء سوف تلغى ربما ما يساوى عشرين رسما أو ضريبة أو دمغات كان المستثمر يضطر لدفعها وتهدر الكثير من وقته وجهده وعرقه وهذه الضريبة ستكون سببا فى تقوية الإنتاج وليس إنهاك صغار المستثمرين فى متاهة الإجراءات الحكومية.
ويدخل فى هذه الفائدة أيضا إطلاق منصة موحدة للكيانات الاقتصادية مما سيضمن سهولة الإجراءات وسرعة الحصول على الخدمات وتقليل زمن التراخيص والاعتمادات، إضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية للمشروعات، وإعادة توزيع مواردها على الأنشطة الإنتاجية والتوسع.
الفائدة الرابعة: تعزيز التصدير، خصوصا أن توحيد الرسوم سيعزز من قدرة الشركات المصدرة على التسعير التنافسى وبالتالى إمكانية دخول أسواق خارجية جديدة، إضافة إلى زيادة العائدات بشكل مستدام. وكذلك الحديث عن برنامج جديد لدعم الصادرات مما يقود الى زيادتها وتحقيق المستهدف فى هذا الصدد حتى 2030.
فى نفس يوم الاجتماع تقرر تعجيل الإفراج الجمركى وتقليله من ثمانية أيام إلى ستة أيام فقط ، وتوفير إمكانية سداد الرسوم خارج ساعات عمل البنوك وخلال العطلات.
وبالطبع فهناك نقطة مهمة أشار إليها كثيرون هى أن هذه الإجراءات ستزيد من تعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص التى تعرضت للاهتزاز بشدة طوال السنوات العشر الماضية، لكنها بدأت تشهد تحسنا مستمرا فى الفترات الأخيرة.
وصرنا نسمع رئيس الدولة ورئيس الحكومة وكبار المسئولين يتحدثون بصفة مستمرة عن ضرورة دعم القطاع الخاص وأن يعود ليقود عملية التنمية، كما أن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للشئون الصناعية يلتقى مع غالبية رجال الأعمال بصفة دورية لحل كل مشاكلهم أولا بأول.
ولفت نظرى قول على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال أن الأهم من توحيد الضريبة هو تحسين التعامل الضريبى وتبسيط إجراءات الفحص وتقديم الإقرارات الخاصة بالأرباح.
فى المجمل هناك ترحيب كبير بهذه الخطوة التى نتمنى أن يتم ترجمتها بصورة عملية على أرض الواقع، وألا تقوم «جمهورية صغار الموظفين» بتفريغ هذه المبادرة من مضمونها كما فعلوا مع العديد من التوجيهات والقرارات والإجراءات من قبل.