عبدالمحسن سلامة يعلن عن تفاصيل أضخم مشروع سكني في تاريخ النقابة

• لن تنعقد لجنة قيد في النقابة دون لائحة جديدة في حال فوزي.. ملتزم بتعيين الزملاء المعينين بعقود مؤقتة في المؤسسات القومية

أعلن عبد المحسن سلامة المرشح على مقعد نقيب الصحفيين عن نجاحه فى الاتفاق مع وزارة الإسكان للحصول على ما وصفه ب"أضخم" عدد من الوحدات السكنية للصحفيين فى تاريخ النقابة، بمزايا وأسعار متنوعة، وكذلك توفير قطع أراضى للصحفيين.
وأعتبر سلامة في مؤتمر صحفى له عقده في مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، أن وصف أضخم بالنسبة لعدد الوحدات السكنية، ليس من قبيل المبالغة، لكنها حقيقة يوضحها الواقع.
وبين أن ما وفره الاتفاق بلغ 1500 وحدة سكنية، و328 قطعة أرض، جاهزة بالكامل وسيتم تسليمها خلال 6 أشهر بدءا من 3 مايو المقبل، والوحدات المتاحة موجودة في عدة مدن منها: العاصمة الإدارية، وحدائق اكتوبر ، وأكتوبر الجديدة، وناصر غرب أسيوط، العاشر من رمضان، والشروق، ودمياط الجديدة، والمنصورة، والمنصورة الجديدة، وبدر، بينما تتوفر الأراضي في: أكتوبر الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات.
وشدد المرشح لمقعد نقابة الصحفيين على مراعاة كل الشرائح في الوحدات السكنية؛ فأتيح إسكان الشباب، والمشروعات القومية، ودار مصر، وسكن مصر، والاستثماري، وفالي تاورز، وإسكان مميز، ومتوسط، لافتا الى أن المساحات تبدأ من 63 إلى 173 متر، بالإضافة لإتاحة التمويل العقاري.
كما أوضح أن الأراضي سيتم فيها تسهيلات لإتاحة وجود الزملاء بجانب بعضهم حتى يمكن الاستفادة بأقصى درجة.
وشدد على أن المشروع السكني في 6 أكتوبر سيتم استكماله بشكل صحيح في أقرب وقت، مؤكدًا اعتماده على فكرة الاستعانة بالشركات المعتمدة ، لإنجاز هذا المشروع، معربًا عن تحفظه عما يشاع بشأن انسحاب المطورين من المشروع.
وأكد الكاتب الصحفي، أن طرح وتنفيذ برنامجه الانتخابي قبل إجراء الانتخابات تأكيدًا على جدية هذا البرنامج.
وفيما يخص الزملاء بعقود مؤقتة في المؤسسات الصحفية القومية؛ أكد سلامة أنه ملتزم بتعيين هؤلاء الصحفيين، لافتًا إلى أنه غير راضٍ عما يواجهه الصحفي من صعوبات في هذه القضية.
وعن مشكلات لجنة القيد؛ أكد أنه في حال فوزه لن تكون هناك لجنة قيد جديدة ما لم يتم وضع لائحة جديدة للقيد، مشددًا على أن ذلك لن يؤخر الصحفيين كما يعتقد البعض، بل سيتم إنجازها سريعًا.
وشدد سلامة ، على أن الصحافة تواجه أزمات عدة؛ ومشكلات مهنية بينها الثقة بين الصحفي ومصدره، وعجز الصحفي في أحيان كثيرة عن التواصل المباشر مع مصدره، قائلا : سأسعى للعمل على حل بعض هذه المشكلات وهذا هو سبب ترشحي؛ بما في ذلك مشكلة الحريات، دون مزايدات، فهي قضية تهم الجميع وليست حكرًا على أحد"
وتابع: "لدينا زملاء محبوسين، سواء نقابيين أو غير نقابيين، وأعدكم أننا سنتصدى بشدة لهذه القضية، إذا فزت بثقة أعضاء مجلس النقابة الموقر"
وشدد على رفضه لأي نوع من أنواع تبادل الإساءة والتشويه بين المتنافسين، مطالبًا أعضاء مجلس النقابة بإحالة كل المتجاوزين للتحقيق.
في المقابل، قال نقيب الصحفيين والمرشح لذات المنصب لدورة جديدة خالد البلشي، إنه خلال فترة توليه المسئولية تم استعادة الأنشطة المختلفة للنقابة، فتم توفير 630 شقة للزملاء الصحفيين، بخلاف 300 شقة جديدة بالتعاون مع زملاء من الجمعية العمومية.
وأوضح البلشي عبر حسابه على فيسبوك، أنه جرى التفاوض على توفير 750 شقة أخرى خلال الفترة القادمة، مضيفا: كما سعينا لإحياء مشروع المدينة السكنية للصحفيين بجهود دؤوبة، ووصلنا الآن لمرحلة اختيار مطور لبدء مرحلة التراخيص والبناء، وتم طرح الحجز في 300 وحدة بالمدينة.
وتابع: سعينا بكل قوة وبالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي لإطلاق خطة لإحياء المؤسسات القومية واستعادة شبابها، كان على رأس ما تم بها وضع خطة لتعيين المؤقتين وبدأت خطوات تنفيذها الفعلي وصارت على مشارف الاكتمال بجهود الهيئة الوطنية للصحافة، وتعاون مستمر مع نقابة الصحفيين.
ولفت إلى أنه رغم جهود زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، التي أسفرت عن زيادته مرتين بواقع 900 جنيه، خلال الدورة الحالية، إلا أن نتائج الاستبيان الذي أجرته النقابة جاءت لتعزز المطالب الخاصة بالجماعة الصحفية بضرورة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بصورة دورية دون ربطه بانتخابات النقابة، وهو المطلب الذي رفعه مجلس النقابة للحكومة مطالبًا بزيادة 30 % تناسب حجم التضخم، وجاء رد مجلس الوزراء الذي وصل للنقابة في خطاب رسمي موجهًا لوزارة المالية، بدراسة طلب النقابة، الذي أكدنا ضرورة تضمينه ضمن الحزمة الاجتماعية، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، وبدأت الحكومة في وضع الإجراءات التنفيذية وهو ما خرج وزير المالية مؤخراً ليطمئن الجميع أنه صار قيد التنفيذ.
وزاد: أدركنا منذ البداية أن مطالب زيادة البدل لا يجب أن تشغلنا أبدًا عن بحث سبل إصلاح الأوضاع الاقتصادية وزيادة الأجور، فسعينا منذ البداية إلى رفع العقد النقابي من 1200 جنيه، الذي كان يقل عن نصف الحد الأدنى للأجور، المقر من الدولة وقتها، ليتناسب هذا العقد مع زيادات الحد الأدنى للأجور، التي وصلت ل 7 آلاف جنيه، ولم نقف عند رفع قيمة العقد النقابي، بل اتخذنا خطوات على طريق تطبيقه ولو بشكل متدرج يتناسب مع أوضاع المؤسسات الصعبة.