حقوقيون فلسطينيون يدينون الاعتقالات المتبادلة بين فتح وحماس

دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان للسلطة الوطنية الفلسطينية والأجهزة الأمنية في رام الله، ولحركة حماس في غزة، بالكف عن عمليات الاعتقال المتبادل التي يقوم بها كل فصيل تجاه أعضاء الفصيل الآخر.
وشدد المركز، في بيان له، على ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً، مشيرا إلى أن استمرار الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية سياسية لنشطاء من حركة
فتح في غزة، ونشطاء من حركة حماس في الضفة الغربية، من شأنه تقويض الوحدة الوطنية.
وأشار المركز إلى الأحداث الأخيرة التي واصلت فيها الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية اعتقال واستدعاء أنصار حركة حماس، وكان أبرزهم احتجاز الأستاذ الجامعي، د. محمد غزال (53 سنة) أحد قيادات الحركة في نابلس لعدة ساعات قبيل الإفراج عنه الأسبوع الماضي.
وفي المقابل، اعتقلت قوة من الأمن الداخلي في قطاع غزة، مساء يوم 19 مايو أيضا، د. أسامة الفرا (49 سنة)، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، من منزله بخان يونس، واقتادته إلى سجن أنصار غرب مدينة غزة.
وأضاف المركز أنه في ذات السياق، أقدم جهاز الأمن الداخلي في غزة خلال الأسبوعين الأخيرين على استدعاء العشرات من نشطاء حركة فتح في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، بعضهم قيادات أقاليم وكوادر في الحركة، بينهم د. فايز أبو عيطة (42 سنة) الناطق باسم حركة فتح، الذي فرضت عليه الإقامة الجبرية في منزله.
وتفرض تلك الاستدعاءات على أولئك النشطاء الحضور إلى مقرات جهاز الأمن الداخلي كل في منطقته، مع إجراء تحقيقات حول نشاطاتهم في حركة فتح، بعضهم أفرج عنه في نفس اليوم، فيما مكث آخرون مدة يومين في الحجز قبل الإفراج عنهم.
وطالب المركز الفلسطيني طرفي المعادلة الفلسطينية بالتوقف عن عمليات الاعتقال المتبادلة وإعلاء الصالح العام على أي اعتبارات أخرى.