محافظ القليوبية يترأس اللجنة العليا للإعلانات لبحث الطلبات وبحث تعظيم الموارد

ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماع اللجنة العُليا للإعلانات لبحث طلبات المُعلنين، وتعظيم موارد الدولة وذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للإستثمار والمشروعات، والدكتور حازم إبراهيم مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، و مديري الإعلانات وأعضاء اللجنة بمختلف الجهات.
تناول الاجتماع مناقشة مُقترحات إقامة إعلانات جديدة وأماكنها وأسعارها على مستوى مُدن وأحياء المحافظة بما يتوافق مع قانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020م، كما تم إستعراض عددً من الطلبات من قبل المُعلنين ومناقشة أماكن إقامتها وأسعارها، وتمت مُتابعة الإجراءات المُنفذة لقرارات الإجتماع السابق للجنة.
وخلال الإجتماع ، أكد المحافظ، ضرورة الإلتزام بتطبيق القوانين المُنظمة لوضع الإعلانات في الطُرقات المُختلفة، مُشددا على ضرورة تقنين أوضاع الإعلانات المُخالفة وغير المُرخصة، مع عمل حملات لإزالة الإعلانات المُخالفة على مستوى المحافظة ككُل، وإعداد تقرير بكل الإيرادات المُحصلة من إعلانات واجهات المحال العامة، مُشدداّ على أهمية تحصيل المُستحقات المالية المُتأخرة قبل تجديد التعاقد مع الشركات الإعلانية، وضرورة الإلتزام بالإشتراطات الإنشائية للمباني قبل منح تراخيص الإعلانات.
وأشار المحافظ، إلى أهمية زيادة الإعلانات كونها أحد مصادر الدخل الرئيسية، وضرورة تنظيمها وتحسينها بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة، مع تقديم إقتراحات وأفكار جديدة لتطوير منظومة الإعلانات في المحافظة، يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تعظيم موارد الدولة وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتحقيق المظهر الحضاري للمحافظة.
وشددَّ محافظ القليوبية، على ضرورة تدقيق عملية تراخيص الإعلانات وتقنين أوضاع المُخالفين، للقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والتي يتسبب منها في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمُدن، كما تم التشديد على استمرار وتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المُخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مع إزالة جميع الإعلانات المُخالفة التي لا يلتزم أصحابها بالقوانين والشروط والمعايير المُحددة حفاظا على حقوق المواطنين وعلى البيئة والمظهر الحضاري اللائق بكل مُدن وأحياء المحافظة، ولإحكام الرقابة والسيطرة والمُتابعة وفقاً للقانون.