توقعات برلمانية بوصول مشروع قانون الإيجار القديم لمجلس النواب الأسبوع المقبل

• عزت: عقد اجتماعات مع ممثلي الملاك والمستأجرين والمراكز البحثية وأساتذة الجامعات
• عبد الناصر تقترح إنشاء صندوق يتبع الحكومة لسد فارق الإيجارات
• السجيني يطالب المستأجرين القادرين بشراء الوحدات السكنية من الملاك
قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمد وفيق عزت، إنه يتوقع موافقة الحكومة على مشروع قانون للإيجار القديم، وإرساله إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، متابعًا: "حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للأغراض السكنية كان قد اختص البرلمان، حيث إن الحكم يدخل للتنفيذ عقب انتهاء مدة دور الانعقاد الحالي في يوليو المقبل".
وأضاف عزت ل«الشروق»، أنه كان من المفترض أن تبدأ اللجنة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس النواب مناقشة الحكم والوصول إلى تشريع مناسب لحل المشكلة في نوفمبر الماضي، ولكن الحكومة طلبت منحها مهلة، لمناقشة مشروع القانون الجديد، وقد اقتربت الحكومة من اتمام مناقشته.
وتابع: "جميع المقترحات والرؤى التي تم تقديمها من أعضاء المجلس أو ممثلي الملاك والمستأجرين سيتم دراستها، حيث سيكون الحل في الغالب هو رفع القيمة الإيجارية بنسب محددة خلال عدد معين من السنوات، وهي الفترة الانتقالية التي كان قد أعلن ضرورة تطبيقها رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي".
وأشار عزت إلى أن هناك مقترحات تتضمن تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين خلال 3 سنوات، وأخرى تتضمن تحريرًا للعلاقة خلال 5 سنوات، معقبًا: "وفي كل الحالات سيكون هناك صندوقًا أو جهة محددة تقوم بدعم الفئات التي لن تستطيع تحمل الزيادات الجديدة في الإيجارات".
وبشأن مقترح شراء المستأجرين للوحدات من الملاك كحل لإنهاء الإشكالية، أشار عزت إلى أن هذا المقترح لن ينهي المشكلات التي تعاني منها شريحة من الملاك والمستأجرين على الرغم من إمكانية تطبيقه، مردفًا: "نحن نريد وضع حل جذري ويقضى على الثغرات والعوار الدستوري نهائيًا".
وأكمل: "عقب وصول مشروع القانون إلى المجلس سيتم البدء في عقد اجتماعات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، وأساتذة القانون والجامعات، وممثلي المراكز البحثية، للحصول على كافة البيانات والإحصاءات، ووجهات النظر حول إشكاليات الإيجار القديم".
وفي تصريحات متلفزة، أمس الأول، طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، المستأجرين القادرين بشراء الوحدات السكنية من الملاك، كجزء من حل إشكالية قانون الإيجار القديم.
وقال السجيني، إن بعض المستأجرين يكونون على علاقات إنسانية جيدة بالملاك، ويقدمون على شراء الوحدة المستأجرة ضمن قانون الإيجار القديم، متابعًا: "أصحاب هذه الحالات يكونون على قناعة بأن المالك مهضوم حقه، كما أنهم يحرصون على إنهاء الإشكالية قبل صدور القانون الجديد الذي قد يؤدي إلى تحملهم تكلفة أكبر للتسوية".
وعقب صدور قرار المحكمة الدستورية، نوفمبر الماضي، بدأ أعضاء في مجلس النواب تقديم الرؤى الخاصة بهم حول مشكلة الإيجار القديم، حيث اقترحت عضو مجلس النواب، مها عبدالناصر، إنشاء صندوق يتبع الحكومة ويقوم بسد فارق الإيجارات بين الملاك والمستأجرين.
وقالت عبدالناصر ل«الشروق»: "من الإشكاليات التى ستواجه الحكومة فى تطبيق أى حلول لمشكلة الإيجار القديم هى الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية لعدد كبير من المستأجرين، وبالتالى يجب تقسيم المستأجرين أولًا إلى شرائح، وإعفاء مستحقى الدعم، وأصحاب المعاشات، والذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة، من أى زيادات جديدة فى الإيجارات".
وأوضحت، أن الصندوق سيسهم فى تغطية التكاليف التى سيتم إعفاء أى شريحة منها، معقبة: «لأنه ليس من المعقول أن تحصل أسرة على معاش أو تكون مستحقة للدعم ونقوم برفع الإيجار عليها لأكثر من 2000 جنيه».
وبسؤالها عن مصادر تمويل الصندوق، أشارت عبدالناصر إلى أنه سيكون على المطورين العقاريين المشاركة فيه، وأن يقوم المواطنون بالمساهمة فيه بآليات شبيهة لصندوق تحيا مصر.
وفي تصريحات سابقة ل«الشروق»، كشف أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أمين مسعود، عن ملامح مقترحه لحل مشكلة الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أنه يتضمن بندًا بعدم طرد أي مستأجر حتى لو كان هناك خلاف بينه وبين المالك حول زيادة القيمة الإيجارية.
وقال مسعود، إن المقترح يستهدف زيادة القيمة الإيجارية خلال مدة 3 سنوات، مشيرًا إلى أنها قد تزيد أو تقل، وذلك يعود إلى ما سيتم الاتفاق عليه بين الملاك والمستأجرين خلال اجتماعات اللجنة المعنية بملف الإيجار القديم في مجلس النواب.
وأضاف مسعود، أن الزيادة في القيمة الإيجارية ستكون سنوية خلال عدد محدد من السنوات، ليتم الوصول في النهاية إلى قيمة إيجارية تقترب من القيمة الموجودة في السوق للوحدات الإيجارية.
ووفقًا لمسعود، فإن المقترح يتضمن بندًا بعدم توريث الوحدات الإيجارية للأجيال التي تلي المستأجر الأول، معقبًا: "حيث إنه عقب وفاة المستأجر تؤول الوحدة فورًا إلى مالكها، ولن يكون هناك توريث للأجيال الجديدة".