الجزائر تأسف للقرارت الفرنسية وتهاجم وزير الداخلية مجددا

عربت الجزائر ، اليوم الأربعاء، عن أسفها لقرار السلطات الفرنسية بطرد 12 موظفا قنصليا جزائريا واستدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور، مجددة اتهامها لوزير الداخلية الفرنسي بتقويض العلاقات بين البلدين.
كانت الرئاسة الفرنسية أعلنت ، أمس الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر طرد 12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا واستدعاء سفير باريس في الجزائر للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد 12 موظفا يعملون في السفارة الفرنسية.
وقال كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، للإذاعة الجزائرية الحكومية ، إن " الجزائر أخذت علما ووعيا بالقرار الذي اتخذته باريس والمتمثل في استدعاء سفير فرنسا بالجزائر للتشاور، ومطالبة 12 موظفا قنصليا ودبلوماسيا بمغادرة التراب الفرنسي، لكن لم تتوفر لدينا بعد كل التفاصيل الدقيقة حول الأشخاص المعنيين بهذا القرار الجديد الذي نأسف له".
وأضاف: "أشرنا بوضوح في بياننا الصادر بتاريخ يوم 14 من الشهر الجاري ، إلى أن قرار طرد 12 موظفًا قنصليًا فرنسيًا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، هو قرار مبرر بالنظر إلى الطابع غير المسبوق للأزمة والتوتر الذي خلقه هذا الوزير ( برونو روتايو) بسبب اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس". وذكّر شايب ب" قدرة الجزائر في إطار رد حازم، على اتخاذ تدابير جديدة استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل."
كما جدد الاتهام الموجه لوزير الداخلية الفرنسي، مسترسلا: "الأزمة والتوتر الحاليين هما نتيجة لمؤامرة وتمثيلية وقضية مفبركة بالكامل من قبل وزير داخلية لم يكتفِ بصناعتها، بل أعاد إحياء قضية تعود إلى أكثر من ثمانية أشهر، وتتعلق باختطاف مزعوم لشخص استخدم للأسف لتقويض علاقاتنا الثنائية والديناميكية التصاعدية التي أرادها رئيسا البلدين".
وتابع: " دور هذا الوزير قد تم التنديد به وتحديد مسؤوليته في بياننا ( بيان وزارة الخارجية)، حيث وُضعت الأمور في نصابها فيما يخص هذه الأزمة الجديدة".
وأكد أن هذا " الإصرار واضح جدًا بعد هذه الحملة القضائية الملفقة، فقد تم اعتقال موظف قنصلي بطريقة استعراضية في الطريق العام، وهو إجراء يتجاهل جميع القواعد المتعلقة بامتيازات وحصانة الموظفين القنصليين، حيث لا يزال هذا الموظف حاليا رهن الحبس المؤقت بناء على حجج واهية".
وأفاد الوزير الجزائري بأن الموظفين 12 الذين قامت الجزائر بطردهم يعملون بسفارة فرنسا بالجزائر، ويتبعون وزارة الداخلية الفرنسية وليس لأي سلطة أخرى.