المشاط: 77 مليار جنيه استثمارات لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بخطة 2025-2026

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاستثمارات العامة المُوجّهة في عام 25/2026 لقطاع المرافق من مياه الشُرب والصرف الصحيّ تبلغ نحو 77 مليار جنيه، منها 27.8 مليار لقطاع مياه الشرب و49.2 مليار جنيه لقطاع الصرف الصحّي، وذلك مع التوجيه الرئاسي بإدراج مشروعات مياه الشُرب والصرف الصحّي لمُبادرة حياة كريمة ضمن الخطة الاستثماريّة العامة لمرافق المياه والصرف الصحّي.
جاء ذلك خلال استعرضها مستهدفات خطة عام 2025/2026 لقطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية العُمرانيّة وخدمات الإسكان والمياه والصرف الصحّي، وذلك خلال مناقشتها مشروع المُستهدفات والملامح الرئيسة لوثيقة خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعام 2025/2026، العام الأول من الخطة مُتوسطة المدى (25/2026-28/2029)، أمام مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي رئيس المجلس، وبمشاركة أعضاء المجلس.
وأضافت المشاط، إنه في مجال توفير وتحسين جودة مياه الشُرب والصرف الصحّي، فتحرِص خطة عام 25/2026 على التوسّع في الطاقات الإنتاجيّة لمشروعات المياه والصرف الصحّي، ومُواصلة أعمال الإحلال والتجديد للشبكات المُتهالكة لتقليل تسرّب المياه، ومُواصلة ترشيد استخدامات المياه، والعمل على رفع ضغوط الشبكات، وإعادة تأهيل محطّات المُعالجة واستكمال منظومة الصرف الصحّي بالمُحافظات، والتوسّع في المُعالجة الثنائيّة والثلاثيّة لمياه الصرف الصحّي لإعادة الاستخدام الآمن لها.
وتناولت المشاط، الحديث حول أبرز مُستهدفات خطة عام 25/2026، للقطاع، مشيرةً إلى إنتهاء تنفيذ 56 محطّة مياه بطاقات مليون متر مُكعّب، وكذا تنفيذ 135 مشروعًا للصرف الصحّي (مدن وقرى)، و33 محطة مُعالجة بطاقة 802 ألف متر مكعب، و17 محطة تحلية مياه بطاقات 455 ألف متر مُكعّب، وكذلك تنفيذ 6 مشروعات مياه وصرف صحّي لخدمة مشروعات استثماريّة قائمة بالفعل، فضلًا عن إنتهاء مشروع إنشاء محطّة مُعالجة مياه صرف بحر البقر بطاقة 5 مليون متر مُكعّب، مُعالجة ثنائيّة، وتوسّعات محطّة مُعالجة صرف صحّي القنطرة غرب، بطاقة 20 ألف متر مُكعّب، واستكمال إعادة تأهيل محطّات مُعالجة تلوّث بحيرتي المنزلة وإدكو، وتسريع الانتهاء من مشروع تحسين نوعيّة المياه بمصرف كيتشنر بمُحافظات الغربيّة والدقهليّة وكفر الشيخ، ومشروع إحلال وتجديد محطّة مُعالجة غرب سوهاج، هذا بالإضافة إلى استكمال خطّة إحلال العدّادات الميكانيكيّة بعدّادات مُسبقة الدفع للجهات الحكوميّة.