الأردن: إحالة قضايا تستهدف الأمن الوطني إلى محكمة أمن الدولة

أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، أن النيابة العامة للمحكمة أنهت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها يوم أمس، وإحالتها إلى المحكمة.
ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم محسن الغانم.
كما أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الثلاثة عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم.
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أعلن يوم أمس الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.
وكانت الحكومة الأردنية، قد كشفت تفاصيل مخططات استهدفت الأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، بعد إعلان دائرة المخابرات العامة إحباطها.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، في إيجاز صحفي، إنه جرى القبض على 16 عنصرًا ضالعًا بنشاطات غير مشروعة تابعتها دائرة المخابرات العامة بشكل دقيق منذ عام 2021.
وأضاف أنَّ القضايا تشمل حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعًا لتصنيع طائرات مسيرة، وتجنيد وتدريب عناصر بشكل غير مشروع، إضافة إلى تصنيع صواريخ قصيرة المدى يتراوح مداها بين 3 إلى 5 كيلومترات.
وأشار وزير الاتصال الحكومي إلى وجود مجموعات في 4 قضايا كانت تقوم بمهام منفصلة لتنفيذ مخططاتها، موضحًا أن الخلية الأولى تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى.
وذكر أنها أنشأت مستودعين أحدهما محصّن بالخرسانة ويحتوي على غرف سرية مقفلة لتخزين الصواريخ.
وقال المومني إن خلية ثانية بدأت تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها، فيما نقلت الخلية الأولى نقلت وخزنت متفجرات شديدة الانفجار من أنواع TNT وC4 و(SEMTEX-H) وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج.
وصرح المسئول الأردني بأنّ النائب العام لمحكمة أمن الدولة صادق على قرار إحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة.