وزير العمل: تكثيف الجهود لسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية

• نحرص على تهيئة بيئة عمل داعمة للاستثمار ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية
• توفير الضمانات الكافية لصحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج ومُراعاة الاتفاقيات ومعايير العمل الدولية
• هدفنا الاستقرار داخل بيئة لائقة تُحقق مصالح طرفي الإنتاج وتُساهم في دعم خطط التنمية
وجه وزير العمل محمد جبران، مساء أمس الثلاثاء، بتكثيف الجهود لسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
يأتي ذلك خلال كلمة الوزير جبران، في ورشة عمل نظمتها وزارة العمل، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بحضور جميع الأطراف والشخصيات المعنية بهذا الملف من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وذلك لاعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية تمهيدا لإصدار الاستراتيجية، حيث شهدت الفعالية كلمات ألقاها المستشار خالد عبدالله مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، ود.عايدة لملوم خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية.
في بداية كلمته تقدم الوزير جبران بالشكر والتقدير إلى كل الزملاء، وشركاء العمل على هذه الخطوات العملية والجادة لإنجاز الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والانتهاء من مناقشة مشروع الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق تلك "الاستراتيجية"، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير الضمانات الكافية لصحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، ومُراعاة الاتفاقيات، ومعايير العمل الدولية داخل بيئة لائقة تُحقق مصالح طرفي الإنتاج، وتُساهم في دعم خطط التنمية.
وقال جبران، "إن وزارة العمل تحرص على تهيئة بيئة عمل لائقة وداعمة للاستثمار من خلال مواصلة جهودها ودورها الرائد في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صاحب العمل والعامل، داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كل أدواتها في هذا الشأن، وكذلك العمل على تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية، وحملات التوعية مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج".
وأوضح الوزير: "أن توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمواطن المصري هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، فالعامل هو محور كل تطوير حقيقي، وحقوقه وسلامته المهنية من أولويات الاستراتيجية، حيث لا تقتصر على ضمان رفاهيته فقط، بل تسهم أيضًا في تعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ومن ثم تلتزم وزارة العمل المصرية بتوفير بيئة عمل آمنة تحمي حقوق العمال وتدعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، كما أن الحكومة المصرية تدرك تمامًا أن رعاية العمال وحمايتهم من المخاطر المهنية ليست مجرد التزام قانوني، بل هي استثمار حقيقي في رأس المال البشري الذي يُعد أساس تقدم أي مجتمع".
وأوضح، "ومن خلال الإطار المصري التشريعي والتشغيلي المتكامل، نطمح إلى وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال السلامة والصحة المهنية، عبر تحديث القوانين واللوائح لتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وضمان مرونة في نظام السلامة والصحة المهنية ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، كما تسعى وزارة العمل إلى تعزيز أساليب التفتيش والتوعية والرقابة، وتطبيق معايير الحوكمة المتقدمة في إدارة السلامة المهنية، ومن الضروري أن تعتمد جميع المؤسسات ثقافة السلامة كأحد المبادئ الأساسية في عملها، لضمان تقليص الحوادث المهنية وتقليل الإصابات، وبالتالي ضمان استمرارية الإنتاج وزيادة الكفاءة".
وفي ختام كلمته جدد الوزير الشكر والتقدير إلى فريق عمل منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة إيريك أوشلان، وفريق عمل الوزارة، والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، بقيادة المستشار خالد عبدالله، وجميع المشاركين، في الإعداد لهذا الملف، على هذا التعاون والتنسيق، مُتطلعًا إلى بذل المزيد من الجهود من أجل سرعة إطلاق هذه الاستراتيجية الهامة بما يضمن تسريع تنفيذ هذه التوجهات المستقبلية، وتحقيق بيئة عمل نموذجية تليق بالعامل المصري، وتؤسس لجيل من القوى العاملة المتعلمة، والمحمية، والمحافظة على الابتكار والإنتاج.
من جانبه أشاد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بجهود وزارة العمل وتفانيها في إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، حيث تُعد هذه الاستراتيجية خطوة مهمة نحو التصديق على اتفاقيتي العمل الدوليتين الأساسيتين في مجال السلامة والصحة المهنية.
وتابع، "يسعدني أن أشهد توقيع ملف السلامة والصحة المهنية لجمهورية مصر العربية، والذي يُعد أول إصدار مُحدّث منذ عام 2004، وتؤكد منظمة العمل الدولية التزامها بدعم الوزارة في جميع جهودها الرامية إلى التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية".
من جانبه وجه المستشار خالد عبدالله، مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية الشكر والتقدير لفريق العمل على الجهد الكبير في إعداد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية،الذي يعكس الواقع الحالي ويحدد نقاط القوة والضعف عبر SWOT Analysis، وقال إن الهدف وضع رؤية استراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ بمشاركة كل الجهات المعنية، موضحا أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاري الانتهاء من مسودة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية قبل عيد العمال، ووجه شكر خاص للوزارات والنقابات والجهات التي شاركت في ورشة العمل الأخيرة وتم الأخذ بملاحظاتهم، وجرى التأكيد على أهمية الشراكة بين الدولة وأطراف الإنتاج الثلاثة لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.
وقال: "لا تنمية بدون حماية الإنسان، ونتطلع لمواصلة العمل المشترك نحو مستقبل مهني آمن لكل عامل في مصر".