بيان مصري كويتي: دعم القضايا العربية وعلى رأسها فلسطين وسوريا وليبيا والسودان واليمن

* بيان مشترك.. مصر والكويت يوقعان اتفاقات سياسية واقتصادية مع توافق إقليمي شامل
* مصر والكويت يتفقان على انعقاد المنتدى الاستثماري المصري-الخليجي في القاهرة هذا العام
اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى دولة الكويت، تلبية لدعوة من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث عقد الزعيمان مباحثات ثنائية وموسعة شملت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان خلال المباحثات على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، واتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة والتعليم والرعاية الصحية.
كما أشاد الجانب السيسي بالدعم الكويتي للجالية المصرية، في حين أثنى الجانب الكويتي على النهضة التنموية في مصر ورؤيتها 2030.
وتم الاتفاق على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر، لاسيما في قطاعات الزراعة والطاقة والتكنولوجيا والعقار والصناعات الدوائية، مع الترحيب بانعقاد المنتدى الاستثماري المصري-الخليجي في القاهرة هذا العام.
على الصعيد الإقليمي، شدد الجانبان على أهمية دعم القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين، والانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، مؤكدين على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في يناير 2025.
كما أعلنا دعمهما للحلول السياسية في سوريا، ولبنان، والسودان، وليبيا، وأكدا رفض التدخلات الخارجية وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ودعيا إلى دعم المسارات السياسية التي تضمن الاستقرار والتكامل الإقليمي.
وفي ما يخص الأمن المائي، أعرب الجانب الكويتي عن دعمه الكامل للأمن المائي المصري ورفض الإجراءات الأحادية بشأن مياه النيل، داعيًا إلى الالتزام بالتعاون وفقا للقوانين الدولية.
واختتمت الزيارة بتأكيد متبادل على قوة العلاقات المصرية-الكويتية، وحرص مشترك على استمرار التنسيق والتعاون لما فيه مصلحة البلدين والأمة العربية.
دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، والالتزام بوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، وتأييد موقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام
التأكيد على أهمية أمن واستقرار الملاحة في البحر الاحمر والممرات المائية بالمنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من اجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.
أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982
أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة
أمير الكويت يشيد بجهود الرئيس السيسي في ترسيخ السلام والأمن وحسن الجوار ودعم مسارات التكامل في المنطقة ويشيد بنجاح استضافة مصر للقمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" التي عقدت في 4 مارس 2025،
أمير الكويت يؤكد دعم دولة بلاده للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر ولإعادة اعمار غزة ورفض أية دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من ارضه.
الكويت يؤكد دعمه الكامل لاستضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.
الرئيس السيسي وأمير الكويت يؤكدان ضرورة الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، الذي تم بجهود مشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الامريكية
الرئيس السيسي وأمير الكويت يشددان على ضرورة وقف استهداف المدنيين و تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720
الرئيس السيسي وأمير الكويت يؤكدان رفضهما استمرار الاحتلال الاسرائيلي في عملياته العسكرية، وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
الرئيس السيسي وأمير الكويت يعربان عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية تحت أي مسمى أو ذريعة سواء تهجير قسري أو طوعي مؤقت أو دائم.
أمير الكويت يشيد بما يبذله الرئيس السيسي من جهود دؤوبة لوضع حد للحرب الإسرائيلية الراهنة على قطاع غزة وخفض التصعيد بالمنطقة
التأكيد على أهمية خطوة الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا وضرورة ان تلبي تطلعات وآمال الشعب السوري في العيش بأمن وأمان وازدهار
ضرورة أن تكون العملية السياسية خلال مرحلة بناء الدولة شاملة، وبمشاركة كافة الأطياف السورية ، وعبر ملكية سوريه وطنية دون اقصاء وبما يتوافق مع قرار مجلس الامن 2254
رفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوري، وضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وألا توفر سوريا ملاذًا آمناً للعناصر والتنظيمات الإرهابية أو أن تكون منطلقاً لتهديد أمن دول الجوار والمنطقة، وعدم السماح بتواجد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على أراضيها أو انتقالهم من وإلى سوريا،
إدانة انتهاك السيادة السورية من قِبَل قوات الاحتلال الاسرائيلي، والاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي السورية، وشددا على أهمية احترام إسرائيل للقانون الدولي والالتزام باتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.
رحب الجانبان بإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان والتي مثلت خطوة محورية نحو استكمال مسار الاستحقاقات السياسية المتبقية في البلاد،
ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتطبيق الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل كافة الأطراف،
ضرورة انهاء الصراع ووقف اطلاق النار في السودان وتأمين وتسهيل وصول المساعدات الانسانية لكافة الاراضي السودانية وحماية المدنيين طبقا للقرارات الدولية، واطلاق عملية سياسية شاملة ضمن حوار وطني بملكية سودانية خالصة ودون املاءات خارجية،
ضرورة دعم المؤسسات الوطنية السودانية ورفض اي اجراءات احادية من شأنها تهديد وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه،
ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها، والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية ومرجعيات تسوية الازمة الليبية المتمثلة في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015 والاعلان الدستوري الليبي وتعديلاته، وقرارات مجلس الأمن من أجل الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن،
ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي
دعم الكويت الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، والتضامن الكامل مع ما تتخذه جمهورية مصر العربية من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية،
دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، والالتزام بوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، وتأييد موقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام
التأكيد على أهمية أمن واستقرار الملاحة في البحر الاحمر والممرات المائية بالمنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من اجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.
أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982