المشاط: تسهيلات شراء السلع الاستراتيجية سجلت 2.2 مليار دولار خلال عام 2024

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة المُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024، مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 ويفوق المُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، مضيفا أن تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة سجّلت نحو 2.2 مليار دولار عام 2024.
جاء ذلك خلال استعراض المشاط، الركائز الأساسيّة لمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
وأكدت المشاط، أن تلك التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص المصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وأضافت أن التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024، سجلت أكثر من 14.5 مليار دولار.
وأكدت حرص الدولة على تحقيق التكامُل بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي، بهدف تحديد التدفّقات التمويليّة المطلوبة، بما يُمكِّن الدولة من وضع تصوّر للاحتياجات التنمويّة ذات الأولويّة، وإيجاد البدائل بصورة أكثر فاعليّة لتمويل البرامج والمشروعات بما يُحقّق الأهداف المُحدّدة، كذلك تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة.
وأشارت إلى إطلاق الحكومة بالتعاون مع الأُمم المُتحِدة "الاستراتيجيّة الوطنيّة المُتكامِلة للتمويل في مصر" خلال مارس 2025، والتي تهدف لتعزيز التنمية المُستدامة، بما يتسِق مع رؤية مصر 2030، موضحة أن الاستراتيجية تستهدف مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة -الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر المُناخ، وتمكين المرأة، والتي تم تحديدها كأولويّات وطنيّة من قِبَل الحكومة، كما تُحدد الاستراتيجيّة خارطة طريق عملية للتمويل المُستدام والمُبتكر، من خلال مجموعة من الإجراءات لسَد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولويّة. بالإضافة إلى، وضع آليّة للحوكمة والتنسيق لضمان التنفيذ الفعّال للتوصيّات الواردة بالاستراتيجيّة بالتنسيق مع مجموعتي العمل الوزاريّة القائمتين "تمويل التنمية" و"التمويل المُستدام".
تابعت المشاط، أن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، كذلك حرص الحكومة على مُراجعة سياسات الدعم الاجتماعيّة وإعادة هيكلته مع مُراعاة توفير الحماية الاجتماعيّة للفئات مُنخفضة الدخل وتوسيع نطاق القطاع لتشمل كافة المُستحقين.
ولفتت إلى أن الخطة تركز على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة من خلال النظر في عدد من المسارات بصورة مُتوازنة، منها توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعيّة المُوجّهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة، وريف الوجه القبلي، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعيّة على غِرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسع في برامج التحويلات النقديّة المشروطة وزيادة المخصّصات والمُساعدات لكل مُستفيد/أسرة، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي من خلال تشجيع العمالة على الاشتراك في نُظُم الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والبطالة والإعاقة وغيرها، فضلًا عن العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسّرة المُقدّمة من شركاء مصر في التنمية ومن دعم الشركات مُتعدّدة الأطراف في هذا الصدد، والتوسّع في تبنّي برامج الاستهداف الجغرافي للمناطق الأشد احتياجًا والمناطق النائية.
وأضافت أن ركائز الخطة تتضمن مواصلة الالتزام بحوكمة أوجه الإنفاق العام، وتطبيق مُوازنة البرامج والأداء من المنظورين المالي والتخطيطي وتطبيق معايير العائد والتكلفة لتعظيم المنافع من المشروعات المُنفذة، واستهداف التشغيل بتوفير الخطة السنوية لما يقرُب من 900 ألف فرصة عمل بما يسمح بخفض مُعدّلات البطالة إلى 6.5% من جملة القوى العاملة، وذلك من خلال تحفيز التوسّع في المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر، وتدعيم العلاقات الارتباطيّة والتشابُكيّة مع المشروعات كبيرة الحجم، بالإضافة إلى الاستمرار في احتواء التضخّم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في الفترة الأخيرة، مما يُسهِم في خفض أسعار الفائدة، ومن ثم تحفيز الاستثمار، وكذا خفض تكاليف المعيشة والدعم الاجتماعي المُقرّر بالموازنة العامة للدولة، موضحة أن ذلك يأتي من خلال مُواصلة توجيه الموارد نحو الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي، واستمرار الجهود الحكوميّة لضبط الأسواق والتوسّع في منافذ توزيع السلع بأسعار مُخفّضة.