رئيس محلية النواب: ننتظر تقدم الحكومة بتعديلات قانون الإيجار القديم.. الملاك يتعرضون لظلم كبير

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان ملتزم باحترام حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، والذي قضى بعدم دستورية الفقرتين المتعلقتين بثبات القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»، أن حكم المحكمة يمهل الحكومة والبرلمان حتى نهاية الفصل التشريعي الحالي لإصدار التشريع لتصويب الوضع، لافتا أن الوقت المتبقي في الفصل التشريعي شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن الموضوع «قُتل بحثا» من خلال مقترحات ومناقشات عديدة داخل لجنة الإسكان بالمجلس، مؤكدا أن «الملاك يقع عليهم ظلم كبير جدًا».
ونوه إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ب «تصحيح العوار الكبير في ميزان العدالة»، المتعلق بهذا الملف.
وأكد أن موقف البرلمان واضح، وهو أن «الحكومة، باعتبارها الجهة التنفيذية المسئولة عن تطبيق القانون، هي التي لابد أن تتقدم بمشروع قانون يعكس رؤيتها النهائية وخلاصة صنع القرار في هذا الشأن».
وعبر عن تقديره الشخصي بأن ملف الإيجار القديم بشكله الحالي «انتهى خلاص»، وذلك بسبب التقييد بالتوجيه الرئاسي، وحكم المحكمة الدستورية الملزم، وبيان البرلمان الذي أكد التزامه بما وجهت به المحكمة.
وأعرب عن إيمانه بضرورة حل الموضوع بشكل جذري وشامل؛ وليس فقط معالجة مسألة ثبات الأجرة، «بحيث لا يأتي جيل بعدنا ليتعامل مع نفس الملف».
أكد أن «القانون يمكن أن يصدر في 48 ساعة»؛ نظرًا لأن كافة الدراسات المتعلقة به «منتهية بالفعل»، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية يمثل «الحد الأدنى» في التعديل التشريعي المنتظر.
ا