عن حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم.. رئيس «إسكان النواب»: تاريخي ملزم للجميع

وصف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة في نظام الإيجار القديم بالقرار التاريخي الملزم لجميع الأطراف وكل مؤسسات الدولة والمواطنين سواء ملاك أو مستأجرين.
وأضاف الفيومي، في تصريحات ل«المصري اليوم»: أن اللجنة سوف تعقد أولى اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على حيثيات الحكم مكتوبة من المحكمة الدستورية العليا، لافتا إلى أن مناقشة الحكم لن يأخذ أكثر من جلسة.
واوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: أن لجنة الإسكان عقدت أكثر من جلسة ناقشت خلالها جميع الإحصاءات المتعلقة بملف الإيجار القديم بجميع الواحدات المسكونة والمغلقة وغيرها.
وتابع: أن حكم المحكمة منح البرلمان مهلة خلال دور الانعقاد الحالي لايجاد بدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد قيمة الإيجار على أن يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي.
كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، أصدرت مؤخرا حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية: إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، على أن يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).