توقعات بخفض محدود للفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل

حسن: الخفض سيتراوح بين 1% و2%
الدماطي: الوضع الجيوسياسي والتوترات الدولية لهما دور مهم في القرار
فؤاد: التثبيت سيكون السيناريو الأكثر تحوطا
يتوقع اقتصاديون اتجاه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بنسبة بسيطة تتراوح بين 1% و2% خلال اجتماعه المقبل، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المحروقات والحرب التجارية القائمة بين أمريكا والصين.
ويعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل في ثاني اجتماعاته للعام الحالي، فيما قررت اللجنة في اجتماعها الأول فبراير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
ووصف محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، المشهد الحالي بالمعقد، وتوقع أن يلجأ البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة بأقل من 3%، موضحا أنه سيكون «خفضا رمزيا».
وتابع «لو أراد البنك المركزي سيناريو أكثر في الحيطة في ضوء تابعات الحرب التجارية فقد يترك أسعار الفائدة دون تغيير ولو أني أري أنه سيتجه للخفض».
وخفض الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري والعامين المقبلين مقارنة بتوقعاته في ديسمبر الماضي، وتضمنت التوقعات الجديدة للاحتياطي الفدرالي، أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي الأمريكي إلى 1.7% في العام الجاري مقابل 2.1% في توقعات ديسمبر، كما توقع خفض معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في 2025.
وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا للاستثمارات المالية، إن الاقتصاد المصري يملك مساحة لخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن أن يدعم تحريك عجلة الاستثمار، خاصة في القطاع العقاري.
وأضاف أن التضخم سجل انخفاضا كبيرا في فبراير الماضي، وحتى مع صعود طفيف في مارس، فإن التوقعات تشير إلى استمرار السيطرة على التضخم بفضل تأثير سنة الأساس.
وأوضح أن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي في تسهيل التمويل للمستثمرين، سواء الأفراد الراغبين في شراء العقارات أو المطورين العقاريين الذين يحتاجون إلى تمويل لاستكمال مشروعاتهم، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة منذ فترة طويلة تسبب في حالة من الركود.
وبالإشارة إلى تأثير التوترات العالمية، على الاقتصاد المصري، خصوصًا بين أمريكا والصين، أكد أن هذه التوترات ستنتهي بالمفاوضات، موضحًا أن مثل هذه الضغوط تُستخدم كأدوات للتفاوض على طرق التجارة العالمية.
وتوقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% في اجتماعه المقبل، مدفوعا بتراجع معدل التضخم لشهر فبراير.
وأشارت إلى أن هناك عوامل عديدة تؤثر على قرارات السياسة النقدية، أبرزها ارتفاع أسعار البنزين المتوقع ثلاث مرات خلال 2025، والذي يعتبر من العوامل الرئيسية المؤثرة على معدلات التضخم.
والجمعة الماضي، أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية، زيادة أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيه، والسولار والكيروسين إلى 15.5 جنيه للتر.
كما أوضحت الدماطي أن الوضع الجيوسياسي والتوترات الدولية لهما دور مهم في تقدير أسعار الفائدة، خاصة مع التأثيرات الناتجة عن قرارات اقتصادية عالمية مثل زيادة الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على الصين، والتي تؤثر بشكل غير مباشر على تكلفة مدخلات الإنتاج في مصر.
وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير، حيث فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية. وردّت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية. وفي الوقت ذاته، أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مهلة 90 يومًا وخفضًا كبيرًا في الرسوم الجمركية المتبادلة إلى 10% مع 74 دولة أخرى.
وقال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي قد يختار خفضًا محدودًا للفائدة يتراوح بين 1% و2%، لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق المالية، مع الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية وسط تقلبات الأسواق العالمية، مؤكدا أن «هذا الخيار قد يدعم الاقتصاد المحلي، خاصة مع تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.2، مما يعكس ضعف النشاط في القطاع الخاص غير النفطي».
وأوضح أن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.6% في مارس مقارنة ب12.8% في فبراير، مدفوعًا بزيادة أسعار الطعام، يمثل ضغوطًا ملحوظة على الاقتصاد، رغم تباطؤ التضخم الأساسي إلى 9.4%.
وتوقع أبو الفتوح أيضا أن يستمر المركزي على أسعار الفائدة الحالية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، لتجنب المخاطر المرتبطة بتسارع التضخم وخروج رؤوس الأموال الأجنبية.
وأضاف أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي إلى التريث في تخفيض الفائدة لحين تقييم التأثير الكامل لهذه الزيادات.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية تُحدث تقلبات في الأسواق العالمية، ما يخلق حالة من عدم اليقين قد تؤثر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية. ورغم تثبيت وكالة S&P Global لتصنيف مصر الائتماني عند "B-/B" مع نظرة مستقرة، فإن ارتفاع تكلفة الدين الحكومي يشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد.
وعلى مدار العام الماضي رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرتين فقط، الأولى في 1 فبراير 2%، والثانية في 6 مارس خلال اجتماع استثنائي بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إجمالي الزيادة إلى 800 نقطة أساس (8%)، وبعد ذلك، ثبت البنك أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض طوال الاجتماعات الستة المتبقية من العام.